www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزي انگليس، قلب سيستم مالي اين کشور است که درسال 1694 تأسيس شد. عملکرد بانک تاحدودي در واکنش به وقايع تاريخي تغيير کرده است، اما هدف اصلي آن که توسعه و حفظ ثبات پولي و مالي براي اقتصاد بريتانياست، ثابت مانده است.
 

محتویات [ hide]

 1 تاريخچه و اختیارات بانک انگلستان
  1.1 توسعه نظام ارز
  1.2 تصويب نامه منشور بانکي در سال 1844
  1.3 بانک انگليس يک بانک مرکزي واقعي مي باشد
  1.4 استاندارد طلا حذف شد
  1.5 تصويب نامه بانک انگليس در سال 1998
حسابرسي بانک انگليس 
  2.1 کميته هاي اجرايي
    2.1.1 دادگاه هيئت مديره
  2.2 ساختار اجرايي بانک
   2.2.1 شاخص آماري و تحليلي پولي
   2.2.2 بازارها
   2.2.3 ثبات مالي
   2.2.4 خدمات مرکزي
 2.3  شعبه هاي بانکي
3 اهداف سياست پولي
  3.1 وزير خزانه داري
  3.2 آگهي هاي عمومي و اعلاميه هاي سياست پولي
  3.3 چگونه سياست پولي اجرا مي گردد
    3.3.1 نرخ پيشنهادي بين بانکي لندن (LIBOR)
    3.3.2 اهداف سياستگذاري مالي بانک انگليس
    3.3.3 نقش مقامات خدمات مالي
 

تاريخچه و اختیارات بانک انگلستان

در اواخر دهه 1600، امور مالي عمومي در انگلستان در بي‌نظمي عظيم به سر مي‌برد. هيچ قدرتي براي مديريت توزيع پول در سراسر کشور وجود نداشت و به‌هيچ‌وجه تضميني براي صحّت و ارزش پول در گردش وجود نداشت. چندين طرح براي مقابله با اين نگراني‌ها پيشنهاد شد، اما پيشنهاد ويليام پترسون در مورد ايجاد يک بانک جديد مرکزي بود که موفق به کسب بيشترين حمايت شد. در ابتدا، طرح بانک مرکزي پترسون توسط دولت آن زمان مورد توجه قرار نگرفت، اما نياز به منابع مالي جنگ مداوم با فرانسه در نهايت مجلس را مجبور به تصويب براي پيش‌پرداخت000، 000، 1£ به صندوق دائمي بهره کرد. پاترسون موفق به جمع‌آوري £000، 200، 1 از طريق توزيع سهام در بانک جديد انگلستان شد. اين پول بلافاصله به دولت قرض داده شد، و در عوض، سرمايه گذاران در بانک به‌عنوان سرپرست و شريک بانک انگليس قرار گرفتند. بانک مرکزي انگليس، از طريق منشور سلطنتي رسماً به وجود آمد و عمليات خود را در 27 ژوئيه سال 1694 آغاز کرد.

توسعه نظام ارز

بيشتر تلاش‌هاي بانکي در سال‌هاي اول، فراهم‌کردن نيازهاي دولت در رابطه با سرمايه بود. اما بانک همچنين وظايفي را هم برعهده گرفت که مقدمه‌اي از سيستم بانکداري نوين در مفهوم امروزي بود. بانک، پس‌اندازها را قبول و چک‌هاي تضمين‌شده‌اي منتشر کرد که تأييدی بود بر این‌که نگه‌دارنده آن چک، پولي را به بانک سپرده که مقدار مشخص‌شده روي چک را پوشش مي‌داد. در روزهاي اوليه، اين چک‌هاي تضمين‌شده به صورت مبالغ عجيبي معادل با مقدار واقعي سپرده صادر مي‌شد، اما به‌زودي به چک‌هايي با مبالغ کامل تبديل شد. اين تغيير قبول اسکناس‌هاي بانکي به عنوان ارز را تسهيل کرد که پیش از آن سکه طلا به‌عنوان ارز استفاده مي شد. استفاده از سکه طلا سيستم آساني براي اجرا بود، چراکه سکه‌هاي طلا ارزش ذاتي مشخصي را به سبب خودِ طلا، يعني پول کالا داشتند. به هر حال حمل‌کردن فلزات گرانبها ثابت کرد که نه تنها کار آساني نیست بلکه خطری آشکار بود، زيرا دزدان اشخاصي را که مشکوک به حمل کيسه‌هاي بزرگ مي‌بودند، مورد هدف قرار مي‌دادند؛ بنابراين سفته‌ها يا همان پول معرف توسط بانک انگليس پشتيباني مي‌شد و به اسم حامل بود که با ارائه طلا در مقابل، مي‌توانست از اين اسکناس‌ها استفاده کند و اين شيوه کم‌کم رشد يافت و با پشتيباني دولت، اشخاص و بازرگانان دوباره نسبت به این‌که که اسکناس‌ها توسط بانک مورد قبول است، احساس اطمينان کردند.

تصويب نامه منشور بانکي در سال 1844

 

تا به حال چندين تغيير در منشوري که بانک انگليس به وجود آورده، روي داده است. شما مي‌توانيد اين اطلاعات را با مراجعه به سايت بانک انگليس مورد بررسي قرار دهيد. به هرحال تغييرات عمده‌اي وجود دارد که ما در مورد آنهايي که از اهميتی ويژه برخوردارند، بحث خواهيم کرد. بحث را با تصويب‌نامه منشور بانکي در سال 1844 آغاز مي‌کنيم. اجراي منشور بانکي در سال 1844 که توسط پارلمان تصويب شد، شامل دو عنصر اصلي است که پايه سيستم بانکي مدرن را مي‌ساخت؛ اولين شرط بانک آن بود که اين اجرا بتواند بانک انگليس را به صورت بانک مرکزي درآورد که اين، از طريق‌دادن حق ويژه به بانک براي صدور سفته بود. همه بانک‌ها در انگليس و آنهايي که در ويلز (واقع در غرب انگليس) تأسيس شده بودند، لازم بود از اين قانون پيروي کنند؛ اما بانک‌هاي اسکاتلند و ايرلند اجازه داشتند تا صدور اسکناس‌هايشان را حتي تا به امروز ادامه دهند. دومين تغيير اساسي اجراي بانک ايجاب مي‌کرد تا هر نوع اسکناس منتشرشده توسط بانک انگليس به‌وسيله ذخاير طلا که نزد بانک نگهداري مي‌شد، کاملاً پشتييباني شود. مجلس بر روي برابرکردن ميزان اسکناس با يک استاندارد طلا پافشاري کرد؛ این امر به دلیل هراس از آن بودکه دوباره کشور با تورم فلج‌‌کننده دچار نشود؛ چراکه در زمان جنگ‌هاي ناپلئون که در سال 1821 پايان يافت چنين موردي اتفاق افتاده بود. براي اطمينان از رعايت اين قانون بانک ملزم شد تا بخشی مجزا جداي از فعاليت‌هاي سرپرستي و همراهي گفته‌شده براي اين مورد در نظر گرفته شود. بانک هنوز هم يک خلاصه هفتگي از ميزان دارايي‌ها و بدهي‌ها - که معروف به «گزارش درآمد» است - منتشر مي‌کند. اين گزارش ترازنامه تلفيقي بانک را نشان مي‌دهد اما کل عملکردهاي مربوط به انتشار اسکناس را از ديگر عوامل کاري همانطورکه در شرط اول مربوط به اجراي منشور بانکي سال 1844 ذکر شد، جدا مي‌کرد.

بانک انگلیس يک بانک مرکزي واقعي مي باشد

در حالي‌که تصويب‌نامه منشور بانکي، در عمل يک بانک مرکزي به وجود آورد و همچنين ارز ايمن و مطمئني تضمين کرد، ولي جداسازي اين فعاليت‌ها از بانکداري خرد، توانايي بانک مرکزي انگليس براي رقابت با ديگر بانک‌هاي تجاري را که به‌سرعت در حال رشد در داخل کشور و اطراف بودند، محدود ساخت. به جاي تلاش در کسب‌وکار در بازار در حال رشد، بانک مرکزي تصميم گرفت تا نقش خود را به عنوان بانک مرکزي توسعه بخشد. اين قضيه موجب مي‌شد تا به عنوان بانکدار براي بانک‌هاي ديگر عمل کند، چراکه بايد ذخاير طلاي ملي را مديريت مي‌کرد و در مورد نقدينگي لازم درون سيستم مالي اطمينان حاصل مي‌کرد. بعد از فراهم‌کردن سرمايه اصلي براي اينکه چندين بانک خصوصي و برجسته قادر به پرداخت ديون خود در دوران بحران نقدينگي در ميانه سال 1800 باشند، نقش رسمي قرض‌دهنده به عنوان آخرين حامي را بر عهده گرفت. بانک همچنين با کنترل بر روي عرضه پول به سيستم بانکي شروع به تأثيرگذاری بر روي نرخ‌هاي بهره کرد. درحالي‌که در آن زمان رابطه بين عرضه پول و نرخ بهره محدود بود، بانک مجبور بود تا نرخ‌هاي بهره را به اندازه کافي بالا نگه دارد تا مطمئن شود که سهام طلايش اوراق پولي معوقه را پوشش مي‌دهد. اين اولين نمونه بانک انگليس براي کنترل بر عرضه پول جهت تأثير بر روي نرخ‌هاي بهره به شمار می‌رفت.

استاندارد طلا حذف شد

اصولاً تنها نقره يا پوند به‌عنوان مبنا براي پوند انگليس محسوب مي‌شد، اما طلا در ابتداي قرن 18 به عنوان استاندارد به حساب آمد. آلمان همچنين در اين زمان طلا را به عنوان مبنا براي ارزخود برگزيد و استفاده مشترک از استاندارد طلا باعث پرورش و ترقي تجارت بين دو کشور شد. به طرز عجيبي مجلس حکم استاندارد طلا را، هم در طي جنگ جهاني اول و هم در جنگ‌هاي ناپلئون، برای برآوردکردن هزينه‌هاي مربوط به جنگ موقتاً تعطيل کرد. برخلاف وجود ترس‌هايي در مورد بالارفتن تورم توسط صدور ارز که به صورت مستقيم از سمت خزانه‌داري طلا حمايت نمي‌شد، بايد گفت که اين عمل به منظور بالابردن مقدار ارز در حال گردش لازم بود. در سال 1925، درحالي‌که وينستون چرچيل عهده‌دار خزانه‌داري بود، سعي مي‌کرد تا استاندارد طلا را دوباره معرفي کند. به هر حال تا سال 1931 مصمم شده بود که استاندارد طلا علت اقتصاد نبوده و براي آن مطلوب نیز نمي‌باشد؛ درنتيجه استاندارد طلا رسماً در انگلستان حذف شد. نظام ارزي انگليس کاملاً معتبر و قابل اعتماد است؛ بدين معني که کالاي ديگري به‌طور مستقيم به ارز مربوط نمي‌شود. ديگر نيازي نيست که به اندازه پول در گردش، ذخيره طلا وجود داشته باشد. بانک تنها بايد يک قطعنامه تصويب از مجلس براي درخواست انتشار اسکناس‌هاي اضافي دريافت کند.

تصويب نامه بانک انگليس در سال 1998

تصويب‌نامه بانک انگليس در سال 1998 با توجه به وظيفه‌اي که بر عهده بانک قرار داده بود - که مبني بر تنظيم نرخ بهره به منظور مقابله با نرخ تورم بود - استقلال عملياتي را يکسال پیش از اعمال اين وظيفه توسط بانک، به بانک اعطا مي‌کرد. تصويب‌نامه 1998 تغييراتي در کالبدهاي اداره بانکي و ساختاري داد که قرار بود چارچوبي در زمينه نگهداري سوابق پولي و مالي ايجاد کند و همچنين شفافيت بيشتري در عملکردهاي بانکي به وجود آورد. مواد اين تصويب‌نامه عبارتند از: - رسمي‌کردن اهداف مورد نظر براي بانک انگليس: تا قيمت‌ها را به صورت پايدار نگه داشته، سياست‌هاي اقتصادي دولت را ساپورت کند (شامل هدف‌هايي براي رشد و استخدام)؛ - بناکردن کميته سياستگذاري پولي براي تنظيم سياست پولي بانک با به‌عهده‌گرفتن مسؤوليت سياستگذاري پولي - انتقال مسؤوليت نظارت از سيستم بانکي ملي به مراجع خدمات مالي برای فراهم‌کردن يک گزارش ساليانه (این گزارش، شامل فهرستی از اعمال کميته سياستگذاري پولي و انتشار صورتجلسه از تمام جلسات آنها و ارائه آن به مجلس است).

حسابرسي بانک انگليس

در سال 1997 بانک مسؤوليت اجراي سياستگذاري پولي انگليس را آغاز کرد. بانک مرکزي مستقل، مانند ديگر کشورها، برای بنا کردن اهداف مالي و اقتصادي با دولت همکاري مي‌کند؛ بنابراين، بانک استقلال وسيعي دارد تا سيستم مالي ملي را مديريت کند که اين صاحب اختياربودن بر اساس سياست مالي توافق شده است. صاحب اختياربودن به معني عدم حسابرسي و يا عدم پاسخگويي نیست و حسابرسي دولت از طريق دفتر وزير خزانه‌داري صورت مي‌گيرد. بانک، بايد گزارش‌هاي دوره‌اي فراهم کرده، آنها را به‌روز کند و درنهايت در مجموع بايد پاسخگوي وزير و مجلس باشد. سياستگذاري پولي در حال حاضر شامل يک هدف تورمي 2% است و چنانکه نتايج خارج از اهداف در نظر گرفته‌شده باشد، بانک باید اطلاع‌رساني انجام دهد. درصورتي‌که کاملاً مشخص است که نرخ‌هاي تورم در طول سال متغيّر است، چنانکه هدف تورمي به اندازه 1% يا بيشتر در يک فصل نوسان داشته باشد، بانک ملزم است تا دولت را در جريان قرار دهد. اين اخطار به صورت يک نامه سرگشاده براي وزير ارسال می‌شود. وزير هم به نمايندگي از طرف دولت به رئيس مربوطه برای تأييد مجدد چشم‌اندازهاي دولت، نامه نمونه‌اي را ارسال مي‌کند. بايد توجه داشت که دولت هم چنانکه مشاهده کند تورم باعث بحران ملي شده است، براي نشان‌دادن حس برتري‌جويي خود نسبت به بانک، تغييرات نرخ بهره را اعمال می‌کند. اما اين اتفاق به‌ندرت روي مي‌دهد.

کميته هاي اجرايي
دادگاه هيئت مديره

دادگاه هيأت‌مديره که اغلب به آن «دادگاه» گفته مي‌شود در سال 1998 توسط منشور بانک انگلستان به‌ وجود آمد. دادگاه، بخشي از شاخه اجرايي بانک را برعهده دارد و شامل وظايفي مي‌شود که کار و عملکردهاي بانکي را مديريت مي‌کند ولي به‌هرحال سياستگذاري پولي را به‌طور مستقيم تنظيم نمي‌کند. دادگاه، توسط رئيس و دو معاون رئيس که به مدت 5 سال توسط دولت منصوب می‌گردند، رهبري مي‌شود. همچنين 16 مدير غيراجرايي - که باز هم توسط دولت منصوب می‌شوند - به دادگاه به مدت 3 سال اضافه می‌گردند. همه اين انتصاب‌ها به صلاحديد دولت تجديدشدني است. رئيس کنوني بانک انگليس «مارک کارنی» است. آقای کارنی کانادایی که پیشینه ریاست بانک مرکزی کانادا را درکارنامه خود دارد اولین غیربریتانیایی است که از ۳۱۹ سال پیش تاکنون زمام امور بانک مرکزی بریتانیا را در دست می گیرد. مارک کارنی ۴۸ ساله در دانشگاه‌های هاروارد و آکسفورد تحصیل کرده و دارای درجه دکتری در رشته اقتصاد است. فهرست همه مجريان بانک انگليس در وب‌سايت بانک انگلستان قابل دسترسی است. کميته سياستگذاري پولي (MPC)، مسؤول سياستگذاري پولي براي بانک انگليس است. اين کميته عبارت است از: رئيس، دو نايب‌رئيس، دو عضو هيأت‌مديره بانکي و چهار عضو ديگر که توسط وزير خزانه‌داري منصوب مي‌شوند. دولت ثبات قيمتي ساليانه، رشد و اهداف استخدام را تنظيم مي‌کند. مسؤوليت کميته سياستگذاري پولي نیز، تنظيم سياست پولي به نام بانک انگليس است. کميته سياستگذاري پولي انگليس باید حداقل يکبار در ماه، جلسه تشکيل دهد وگزارش اين جلسات را به صورت خلاصه داشته باشند؛ همچنين هر عملي که توسط MPC تصميم‌گيري مي‌شود دو هفته بعد از هر جلسه ماهيانه منتشر مي‌شود. علاوه برآن، MPC هر فصل، گزارشي در مورد تورم منتشر می‌کند که چارچوبي است براي نشان‌دادن اهداف MPC براي تورم وکارکرد اقتصادي. تشخيص صلاحيت MPC براي سياستگذاري پولي بر عهده رئيس کميته دادگاه است (NEDCO). اين کميته، شامل مديراني است که به غير از مديران اجرايي و يا خدماتي MPC هستند. عمل اين کميته همراه با مشارکت MPC در واقع عمده‌ترين مکانيزم مرور مجدد است. سرانجام، رئيس کميته (NADCO)، مسؤول مرور و بررسي ميزان تأثير سياستگذاري پولي بانکي براي دستيابي به هدف‌هاي مورد نظر دولت است. خلاصه‌اي از وظايف NEDCO شامل موارد زير می‌شود:

  بررسي عملکرد بانک با درنظرگرفتن اهدافش؛
  معين‌کردن حدي که تا آن حد اهداف معرفي شده‌اند؛
  بررسي کنترل مالي داخلي بانک؛
  تعيين حق‌الزحمه و مستمري براي اعضاي اجرايي دادگاه؛
  بررسي شيوه‌هاي کاري دنبال‌شده توسط کميته سياستگذاري پولي؛
  اطمینان از اطلاعات کافي ناحيه‌اي که براي تنظيم سياست پولي جمع‌آوري می‌شود؛
  ضوابط و شرايط اعضاي کميته سياستگذاري مالي که توسط وزير خزانه‌داري تعيين مي‌شود.

 NEDCO با کميته‌هاي حق‌الزحمه، ريسک و حسابرسي به طور جداگانه و از نزديک کار مي‌کند تا به طور کامل بتواند اعمال و کنترل‌هاي داخلي بانک را بررسي کند. گزارش‌های اين کميته‌ها شامل قسمتي از گزارش ساليانه بانک مي‌شود که بايد براي بازبيني به دولت ارائه شود.


ساختار اجرايي بانک انگلیس

چهار بخش اجرايي اصلي درون بانک انگلستان وجود دارد که اعمال روزانه را انجام مي‌دهند. اين بخش‌ها به‌عنوان قسمتي از تغييرات انجام‌شده که توسط منشور بانک انگليس در سال 1998معرفي شد، به وجود آمد که عبارت است از: «شاخص آماري و تحليلي پولي»؛ «بازارها»؛ «ثبات مالي»؛ «خدمات مرکزي».

شاخص آماري و تحليلي پولي

بخش آماري و تحليلي پولي اطلاعات آماري مورد نياز بانک براي تعيين و اجراي سياست پولي را فراهم مي‌کند. کارمندان اقتصاددانان، شرايط جاري درون اقتصاد انگليس و ديگر کشورهاي جهان را تحقیق و آناليز مي‌کنند تا بتوانند اطلاعات هر فصل وگزارش تورم را تهيه کنند. هر دو سند توسط کميته سياستگذاري پولي برای تعيين پيش‌بيني‌هاي رشد و تورم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بازارها

مهم‌ترين اهداف بخش بازارها عبارت است از: رهبري عمليات بازار آزاد در بازارهاي پولي تا تصميمات در مورد نرخ بهره کميته سياستگذاري پولي را اجرا کند؛ اطمينان از ميزان نقدينگي کافي در نظام مالي؛ مديريت خزانه‌هاي ارز خارجي کشور. بخش بازارها همچنين شامل يک تيم مديريتي است که ريسک مربوط به عمليات مالي بانکي را شناسايي و مديريت مي‌کند.

ثبات مالي

بخش ثبات مالي به صورت نزديکي در راستاي خزانه‌داري ملکه انگليس و مسؤولين خدمات مالي تحت تفاهم‌نامه‌اي قرار گرفته است. هيأت‌مديره ثبات مالي، ريسک‌هاي بالقوه براي اقتصاد انگليس را مشخص و اولويت‌بندي مي‌کند و طرح‌هاي اجرايي را برای خنثي‌کردن اين ريسک‌ها ايجاد می‌سازد. بخش ثبات مالي همچنين با فرايند سياست پولي از طريق صدور گزارش ثبات مالي همکاري مي‌کند.

خدمات مرکزي

بخش خدمات مرکزي شامل چندين گروه متخصص است که وظايف حمايت بانک را برعهده دارند. هر چيزي از تعمير و نگهداري کامپيوتر گرفته تا خدمات قانوني مربوط به اين وظايف می‌شود.

شعبه هاي بانکي

شبيه به خزانه‌داري فدرال که از يک‌سري بانک‌هاي خزانه‌داري ناحيه‌اي برای دريافت پول به ميان آمده ورودي از سراسر کشور استفاده مي‌کند، بانک انگليس نیز شامل 12 شعبه در سراسر کشور انگلستان است. هر شعبه دو وظيفه عمده بر عهده دارد: اول، جمع‌آوري بازخورد در مورد وضعيت اقتصاد منطقه‌اي براي ناحيه‌اي که نماينده آن است؛ دوم، خدمت‌رساني به‌عنوان نماينده بانک انگليس. معمولاً شعبه‌ها تماس‌هاي کاري را ساليانه بررسي و اطلاعات منحصربه‌فرد و ويژه‌ را به‌صورت محرمانه نگهداري می‌کنند. ممکن است اطلاعات خلاصه‌ و به کميته سياستگذاري پولي به صورت گزارشی تحت عنوان «خلاصه شرايط کاري بانک انگليس» ارسال شود.

اهداف سياست پولي

دولت يک نرخ تورم ساليانه 2% براي اقتصاد انگليس در نظر گرفته است. با توجه به اين هدف مشخص مي‌شود که تورمِ بسیار پايين، نشان از اقتصاد راکد و بدون رشد بوده که به اندازه تورم خيلي بالا خطرناک است. علاوه بر اين، رشد 2% شرايط مطلوب براي رشد اقتصادي را درحالي‌که ثبات قيمتي حفظ شده و سطوح استخدامي قوي پشتیبانی مي‌شود، فراهم می‌کند. با توجه به اين اهداف رشد، مسؤوليت بانک انگلستان يا به طور دقيق‌تر کميته سياستگذاري پولي براي تنظيم و اجراي طرح پولي که تورم را در حد 2% نگه دارد، مورد توجه قرار مي‌گيرد.


وزير خزانه داري

به عنوان وزير مالي دولت، وزير خزانه داري يا به عبارت دیگر، «صدر اعظم»، مسؤول توليد همه درآمدهاي بودجه‌اي مورد نياز دولت است؛ همچنين نظارت بيشتر برای آن است که مشخص شود اين درآمدها چگونه هزينه مي‌شوند. هر سال وزير، گزارش بودجه را به مجلس عوام انگليس ارائه مي‌دهد که به‌طور مختصر طرح‌هاي مالي دولت را براي آن سال نشان مي‌دهد. انتظار مي‌رود که بانک انگليس از طريق کميته سياستگذاري پولي يک طرح پولي برای حمایت از اهداف بودجه تنظيم کند. وزير خزانه‌داري بعد از نخست وزير به‌عنوان دومين شخص از لحاظ قدرت سياسي در نظر گرفته مي‌شود. در واقع، چندين وزير از قبيل وينستون چرچيل و نخست وزير فعلي گردون براون از دفتر خزانه‌داري به عنوان سکوي پرش براي دفتر نخست وزير استفاده مي‌کنند.

آگهي هاي عمومي و اعلاميه هاي سياست پولي

کميته سياست پولي هر ماه يک نشست سياسي دو روزه برگزار مي‌کند. اين نشست‌ها معمولاً در روز چهارشنبه و پنجشنبه بعد از روز دوشنبه اولين هفته شروع ماه اتفاق مي‌افتد. نتايج تصميمات اين نشست درمورد نرخ بهره، ساعت 12 ظهر روز دوم نشست اعلام و صورتجلسه‌ای کامل به همراه ثبت رأي اعضاي MPC به‌صورت عمومي در روز چهارشنبه هفته دوم بعد از نشست اعلام می‌شود. هر فصل، بانک، گزارش مربوط به تورم را منتشر مي‌کند. اين گزارش ابتدا در سال 1993 فراهم شد و شامل تحليل‌هاي مفصل و اهداف تورمي براي چند فصل بعدي می‌شود. کميته سياستگذاري پولي بانک اطلاعات اين گزارش را بر اساس تصميمات گرفته‌شده راجع به نرخ بهره مورد استفاده قرار مي‌دهد. این گزارش، عبارت است از: تحليل پولي و آناليز قيمت‌هاي دارايي مورد تقاضا؛ تحليل توليد و عرضه؛ تحليل قيمت‌ها و هزينه‌ها؛ ارزيابي چشم‌اندازها و ريسک‌هاي تورم ميان‌مدت. گزارش تورم، محصول فرعي مهمی است که نگرشی درباره روندهاي کاري ممکن فراهم مي‌کند. در مواقع بسیاری، اعضاي MPC نگراني‌ها و مسائل بالقوه‌ای را که انتظار روي دادن آنها مي‌رود، متوجه مي‌شوند ولي هرگز آن را بروز نمي‌دهند؛ چراکه احساس مي‌کنند اين کار نوعي مداخله است. اين، مي‌تواند هشدار واضحی به همه سرمايه‌گذاران باشد که چنانچه روند کاري تا تاريخ نشست کميته سياستگذاري پولي عوض نشود، بنابراين اتخاذ عمل توسط بانک اجتناب‌ناپذير است.

چگونه سياست پولي اجرا مي گردد

بانک با استفاده از عمليات بازار آزاد بر روي عرضه پولي و نرخ‌هاي بهره، بر سيستم مالي تأثير مي‌گذارد. همانند بانک مرکزي ملي، بانک انگليس وجوه مورد نياز بانک‌هاي تجاري را براي انجام وظايف معاملات پايان‌روزي فراهم می‌کند. به دليل اين‌که معاملات باید در پايان هر روز معين شود، درنتيجه بانک‌ها و مؤسسات مالي که وجوه مورد نياز در دسترس ندارند، به بانک براي گرفتن وام متوسل مي‌شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. بانک انگليس تنها فراهم‌‌کننده اين‌گونه وجوه کوتاه‌مدت است و مي‌تواند نرخ بهره را براي هر ميزان وجهي که در اختيار قرار مي‌دهد تنظيم کند. مسلماً هزينه‌هاي نرخ بهره به مشتريان بانک‌هاي تجاري به صورت مطالبات بهره براي رهن‌ها و وام‌هاي ديگر منتقل مي‌شود. وقتي که نرخ وام بانک مرکزي - که به آن نرخ معامله يا خريدوفروش هم گفته مي‌شود - تغيير مي‌کند نرخ وام ديگر بانک‌ها نیز تغيير مي‌يابد. همين رابطه بين نرخ معامله و نرخ‌هاي تجاري است که بانک انگليس را قادر مي‌سازد تا بتواند بر روي نرخ‌هاي بهره بازار تأثير بگذارد؛ براي مثال، اگر تورم بالاتر از ميزان هدف برود، آنگاه بانک تصميم مي‌گيرد تا نرخ معامله را که از بانک‌هاي تجاري مطالبه می‌کند، افزايش داده تا اينکه بتواند مخارج را کاهش دهد؛ بنابراين اين کار باعث مي‌شود تا نرخ تورم به سطح قابل قبولي بازگردد، زيرا بانک‌ها باید بهره بالاتري براي دسترسي به پول نقد پرداخت کنند. اين هزينه فوراً به مشتريان به شکل هزينه‌هاي وام بالاتر منتقل مي‌شود. علاوه بر نرخ‌هاي بهره ستجاري، ميزان وام بانک انگليس همچنين روي ابزارهاي مالي ديگر از قبيل سهام و اوراق بهادار تأثيرگذار است. در مجموع، افزايش نرخ بهره نشانه‌ای منفي براي بازار اوراق بهادار و سهام است، درحالي‌که بازار ارز اغلب افزايش بهره را نشاني مثبت قلمداد مي‌کند؛ زيرا ارزش ارز در برابر ديگر ارزها افزايش مي‌يابد. بانک به طور نرمال هر روز دو دعوت در ساعت‌هاي 9:45 صبح و 2:30 بعدازظهر تدارک می‌دهد تا فرصت را براي شرکت‌کنندگان بازار آزاد (يعني بانک‌ها و ديگر مؤسسه ‌هاي مالي) فراهم می‌کند تا وجوه قرض بگيرند. همچنين چنانکه مشاهده شود نرخ‌هاي بازار شبانه احتمال دارد از حد معين‌شده توسط بانک تخطي کند، بانک دعوتی در 3:30 بعدازظهر تدارک مي‌دهد. وجوه قرض گرفته شده در دو دعوت اوليه نياز به گذاشتن وثيقه ندارد، اما اگر مؤسسات مالي در دعوت 3:30 بخواهند پول قرض بگيرند، بايد معادل با پولي که قرض مي‌گيرند، اوراق بهادار به‌عنوان وثيقه در اختيار بانک قرار دهند.

نرخ پيشنهادي بين بانکي لندن (LIBOR)

مؤسسات مالي در سيستم بانکي لندن مي‌توانند، همچنين، به بازار وام‌دهنده بين بانکي تبديل شوند تا برای برطرف کردن نيازهاي نقدينگي بتوانند سرمايه قرض دهند و يا قرض بگيرند. نرخي که وام‌ها طبق آن در بازار شبانه ارائه مي‌شود به نرخ پيشنهادي بين بانکي لندن (LIBOR) معروف است.

اهداف سياستگذاري مالي بانک انگليس

در اکتبرسال 1997، تفاهم‌نامه‌ای طرح شد که مسؤوليت‌ها و روابط بين بانک انگليس و خزانه‌داري ملکه و مقامات خدمات مالي (FSA) را به طور اجمالي تعيين مي‌کرد. در اين تفاهم‌نامه توافق بر آن شد تا يک کميته دائمي براي نظارت بر کار اين سه سازمان در مورد مديريت اقتصادي و سيستم مالي به وجود آيد. اين تفاهم‌نامه که در سال 2006 به روز رسانده شد، تأييد کرد که بانک انگليس درکل مسؤول سيستم مالي است، حال آنکه مقامات خدمات مالي مسؤول نظارت بر بانک‌هاي شخصي و ديگر مؤسسات مالي است.

نقش مقامات خدمات مالي

مقامات خدمات مالي يک بدنه غيردولتي و مستقل است که وظايف آن «کنترل خدمات مالي انگليس» و «تبادلات بازار و شرکت‌ها» است. اصول بيمه تضمين مالي اين است که بازدهي و نظم و بازارهاي مالي خوب را ترقي دهد. همچنين کمک مي‌کند تا مشتريان خرد خدمات مالي بتوانند روش منصفانه‌اي دريافت کنند. درحالي‌که FSA يک بدنه غيردولتي است ولي پاسخگوي مجلس و خزانه‌داري مي‌باشد. خزانه‌داري، هيأت‌مديره‌اي است شامل رئيس، نايب‌رئيس، رئيس اجرايي، سه مدير عامل و 9 مدير غير اجرايي. FSA مستقل از دخالت مستقيم دولت بوده و کاملاّ توسط شرکت هاي تجاري تحت کنترل خود، وجوه لازم را فراهم مي‌کند.
 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia