www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
بانک مرکزي اروپا

بانک مرکزي اروپا (ECB) در سال 1998 به وجود آمد تا به عنوان يک بانک مرکزي، نرخ‌هاي بهره کشورهاي متعلق به اتحاديه اروپا را اعلام کند. اين بانک در فرانکفورت آلمان مستقر است. شوراي عمومي (ECB) جانشين مؤسسه پولي اروپا (EMI) - تأسيس‌شده به سال 1994 - شد تا همکاري بين ملل اتحاديه اروپا بهبود يابد. EMI با تأسیس ECB، منحل شد. براي اينکه بهتر بتوانيم علت تشکيل اتحاديه اروپا را بفهميم باید به شرايطي که در پايان جنگ جهاني اول به وجود آمد و همچنين برخی قراردادهاي اقتصادي و تجاري قبل از آن در منطقه اروپا نگاهي بيندازيم. اگرچه اين خلاصه سابقه تاريخي کامل نيست ولي بيشتر جريانات مهم را که به تشکيل اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا منجر شده است، روشن می‌کند.

محتویات [ hide]

1 سابقه اتحاديه اروپا
  1.1 شوراي اروپا _1949
  1.2 عهدنامه پاريس_1951
  1.3 عهدنامه رم _1957
    1.3.1 کميسيون اروپا
    1.3.2 شوراي اتحاديه اروپا
    1.3.3 مجلس اروپايي
    1.3.4 دادگاه اروپا
  1.4 توسعه اتحاديه اروپا
  1.5 پيمان ماستريخت
  1.6 سه رکن
  1.7 اتحاديه پولي و اقتصادي
  1.8 تابعيت معمولي اتحاديه اروپا
  1.9 حکم بانک مرکزي اروپا
2 بانک مرکزي اروپا و نظام بانکهاي مرکزي اروپا
     2.1.2 هيئت اجرايي
     2.1.3 شوراي عمومي
  2.2 آماده کردن گزارشهاي ساليانه ECB
    2.2.1 گزارش مورد نياز
    2.2.2 کنترل هاي داخلی
    2.2.3 کنترلهاي خارجي
3 سياست پولي بانک مرکزي اروپا
4 اهداف سياسي بانک مرکزي اروپا
5 چگونه سياست پولي اجرا مي گردد
  5.1 عمليات بازار آزاد
    5.1.1 هزينه معاملات معکوس
   5.1.2 شرایط لازم براي شايسته بودن طرف معامله
   5.1.3 تسهيلات مستمر
  5.2
حداقل ميزان اندوخته
  5.3 استقلال سياست پولي
6 حوزه پرداختها تنها با ارز يورو
 

سابقه اتحاديه اروپا

پیش از جنگ جهاني اول، چندين پيمان بين کشورهاي اروپا که بيشتر برای مسائل سياسي بود تا اقتصادي، وجود داشت. اين تنظيمات سياسي از عوامل اصلي وقوع هر دو جنگ جهاني بودند. به هر حال پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال آن نابودي اقتصاد اروپا، بحث‌هايي براي توافق بين دول، جهت تحکيم مصمم اقتصادي شکل گرفت. تشکيل بازار مشترک براي کاهش محدوديت‌هاي تجاري و به اشتراک‌گذاشتن منابع و فنّاوري‌ها به‌عنوان مؤثرترين راه براي بازسازي سيستم مالي منطقه در نظر گرفته شد. همچنين اميد مي‌رفت تا با ساختن روابط اجتماعي و اقتصادي قوي بين دشمنان قديمي بتوان جلوي يک دور ديگر از دشمني‌ها را گرفت؛ چراکه اين خود قضيه‌اي بود که پس از جنگ جهاني اول مستقيماً و بعد از تنها گذشت20 سال منجر به وقوع جنگ جهاني دوم شد. همه ملل اروپا مشتاق بودند که از روي دادن جنگ‌هاي مشابه جلوگيري کنند. براي تأکيد روي اين خواسته، چندين رهبر برجسته و معروف، زماني را براي شرکت ملل و تغيير پيمان‌هاي قديمي و پیش از جنگ تعيين کردند. وينستون چرچيل، در سخنراني سال 1946 خود با جوانان دانشگاهي تقاضاي خاتمه‌دادن به نزاع‌هاي وحشتناک ملي‌گرايي کرد، که به گرد هم‌ آمدن ايالت‌ها و کشورهاي قديمي واقع در اروپا منجر شد. راه حل او اين بود که يک نوع ايالات متحده در اروپا تشکيل شده که مقيد به يک تعهد و هدف مشترک باشند.

در اين مقاله، با ديدن چند پيمان و قرارداد خواهيم فهميد که چگونه اين اتحاديه ملل اروپا به وجود آمد. درحالي‌که اين مقاله شامل همه پيمان‌ها و قراردادها طي چندين سال نمی‌شود اما آن مواردي که مهم‌ترين نقش را در تشکيل اين اتحاديه و بانک مرکزي اروپا داشته و تأثيري را که روي کشورهاي مشمول داشتند، عنوان مي‌کنيم.

شوراي اروپا _1949

تا سال 1949 اولين سازمان پس از جنگ متشکل از کشورهاي آزاد اروپا - شوراي اروپا COE - شکل گرفت. مسؤوليت اين سازمان آن بود که اصول دموکراتيک و مشترک اروپا را در اين قاره بر اساس کنوانسيون حقوق بشر توسعه دهد. امروزه شوراي اروپا متشکل از 47 کشور عضو به همراه 5 ناظر ملي از قبيل: ايالات متحده، کانادا، ژاپن و مکزيک است.

عهدنامه پاريس_1951

در طي سال‌هاي جنگ (1945-1939)، زغال و فولاد دو کالاي مهم و حياتي مورد نياز براي توليدات سنگين به طور منحصربه‌فرد براي اقدامات جنگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. به منظور مشارکت منابع کمياب و تبديل تسهيلات ساخت به زمان صلح، قرارداد لازم‌الاجرایی طرح شد تا همه تأسيساتي را که طي دوره 6 ساله جنگ دچار نابودي و تخريب شده بودند، بهبود بخشد. در سال 1951 عهدنامه پاريس توسط 6 کشور امضا شد که اين عهدنامه، کميته فولاد و زغال اروپا را شکل مي‌داد (ECSC)، و در هجدهم آوريل 1951 رسماً پذيرفته شد. ECSC پيشرفت غيرمنتظره مهم و طرح اوليه‌ای براي بهبود تمام منطقه بود. اين عهدنامه، اولين سري از پيمان‌هاي جامعه اروپا بود که بنياد و اساس اصلي اين قرارداد تا قبل از جانشيني ECSC با اتحاديه اروپا در سال 2002 پابرجا بود. اعضاي اصلي ECSC شامل بلژيک، فرانسه، ايتاليا، لوگزامبورگ، هلند و جمهوري فدرال آلمان است. در انتهاي جنگ، آلمان به دو قسمت شرق و غرب تقسيم و توسط هيأت حاکمه اتحاد جماهير شوروي و آمريکا به ترتيب اداره شد. اين آلمان غربي - جمهوري فدرال آلمان - بود که پيمان پاريس را امضا کرد.


عهدنامه رم _1957

عهدنامه رم، جامعه اقتصادي اروپا EEC را به وجود آورد که در واقع عهدنامه تجاري گسترش‌يافته پاريس را توسعه مي‌داد. درحالي‌که طرح اصلي روي زغال سنگ و فولاد متمرکز شده بود، EEC شامل محدوده وسيعي از کالاها مي‌شد که در انتقال آزاد سرمايه و افراد داخل ايالت‌هاي شرکت‌کننده مجاز مي‌شد. عهدنامه همچنين جامعه انرژي اتمي اروپا را تشکيل مي‌داد (EURATOM) که باعث تسهيل اشتراک فنّاوري و تنظيم قوانين کاربردي براي پديدارشدن صنعت انرژي مي‌شد. توافق‌نامه 1957، همچنين چهار مؤسسه جديد به وجود آورد تا وظايف اجرايي مورد نياز براي افزايش سطوح همکاري بين جوامع گوناگون را فراهم کنند که اين وظايف شامل موارد زير می‌شود:

  کميسيون اروپا
  شوراي اتحاديه اروپا
  مجلس اروپا
دادگاه اروپا

الف) کميسيون اروپا

کميسيون اروپا: کميسيون اروپا مي‌تواند قوانين جديد پيشنهاد دهد اما اين قوانين باید پیش از آنکه براي کشورهاي اروپايي ملزم گردد، توسط مجلس اروپا تصويب شود. کميسيون در سطح فرامليتي عمل می‌کند؛ بدين معنا که تصميمات توسط مؤسسات بين‌المللي گرفته می‌شود نه کشورهاي منحصربه‌فرد. هر کشور عضو کميسيون، توسط واسطه‌ای که به مدت 5 سال اين سمت را دارد، معرفي مي‌شود. واسطه علاوه بر ترويج مسائل مربوط به کشور خود، عهده‌دار اين است که مسأله‌ای ويژه، از قبيل کشاورزي، مالي و تعليم وتربيت، از نظرها به دور نماند.

ب) شوراي اتحاديه اروپا

(که بيشتر به شوراي وزيران مشهور است)؛ اين سازمان از مأموران دولتي از هر ايالت تشکیل می‌شود. درحالي‌که اجازه ندارد تا قوانين جديد وضع کند، هر قانون مطرح‌شده توسط کميسيون بايد از سوی شورا، پیش از آنکه به صورت قانون درآيد، تصويب شود.

ج) مجلس اروپايي

ااعضاي مجلس اروپا تنها مؤسسه اتحاديه اروپاست که توسط شهروندان اروپايي انتخاب مي‌شوند. به هر حال مجلس همانند مجلس سنتي انگليس و کانادا قدرت قانونگذاري ندارد و نمي‌تواند قوانين جديد وضع يا تدوين کند. همکاري مجلس اروپا به صورت بررسي مجدد از همه پيشنهادهاي جديد است. بررسي مجدد، يا موجب پذيرش قوانين جديد می‌شود يا اصلاحيه‌اي را پيشنهاد می‌دهد و يا حتي قوانين جديد را به طور صريح رد می‌کند؛ بنابراين از اين‌که آنها به شکل قانون درآيند، جلوگيري می‌کند. از نقطه‌نظر حسابرسي، مجلس اروپا سازمان مهمی به حساب مي‌آيد زيرا آن، تنهاترين بدنه قانونگذاري است که شهروندان مي‌توانند مستقيماً رأي دهند. منتقدان اين نظام توجه داشته باشند که به هر حال مجلس اروپا توانايي کمي در تأثيرگذاري روي تغييرات جديد دارد.

د) دادگاه اروپا

دادگاه اروپا به منظور اعمال قوانين قابل اجرا در منطقه اروپا تأسيس شد که بالاترين دادگاه در اروپا به شمار می‌رود و حتي برتر از دادگاه‌هاي برجسته ملل عضوشده است. دادگاه شامل يک قاضي از هر ايالتِ عضوشده و هشت وکيل مدافع ارشد است. اعضاي دادگاه توسط کشورهاي خودشان منصوب شده، به مدت 6 سال خدمت مي‌کنند.

توسعه اتحاديه اروپا

با امضاي پيمان رم در سال 1957 به نظر مي‌رسد که ديدگاه چرچيل از به‌وجودآمدن تعهدات اقتصادي و ترويج تفاهم بيشتر بين کشورهاي اروپايي به‌شدت مستقر شده بود. 6 کشور اصلي اکنون سه انجمن داشتند که در آن، آنها با يکديگر براي هدف مشترک کار مي‌کردند؛ اهدافی که شامل این موارد است: انجمن فولاد و زغال سنگ، انجمن اقتصادي اروپا، انجمن انرژي اتمي اروپا. در سال 1967 پيمان‌هاي اصلي تحت پيمان nice to merge - که معني آن به فارسي «چه خوبه به هم پيوستن» است - اصلاح شد و سه انجمن به صورت يک سازمان به نام انجمن‌هاي اروپايي درآمدند. اين انجمن در سال 1973 تأسيس شد و اولين شکوفايي خود را از زمان پيمان رم در سال 1957 شروع کرد؛ این شکوفايي‌ها که بيشتر به دنبال آن پديدار شد، در جدول زير خلاصه مي‌شوند:


سالهاي تجديد نظر شده کشورهای اضافه شده
1973 دانمارک،ايرلند،انگلستان
1981 يونان
1986 اسپانيا،پرتقال
1987 ترکيه
1989 آلمان شرقي و قسمتي از آلمان متحده

پیمان ماستريخت_1992

پپيمان ماستریخت ، به طور رسمي جوامع اروپايي را با يک مؤسسه مستقل جانشين کرد که همان اتحاديه اروپا يا EU بود. این پیمان - که با عنوان «پيمان اتحاديه اروپا» نیز شناخته می‌شود- در ۷ فوریه ۱۹۹۲ در شهر ماستریخت کشور هلند و پس از مذاکرات صورت گرفته در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ بین اعضای جامعه اروپا امضا و در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۳ به اجرا گذاشته شد که به ایجاد اتحادیه اروپا و خلق یورو انجامید. EU حد اعلي رويدادهاي پشت سر هم است که باعث می‌شود روابط بين جوامع اروپايي به هم نزديکتر گردد. پيمان ماستريخت بر اين قرار بود تا 5 هدف ويژه را دنبال کند:

  تقويت مشروعيت دموکراتيک مؤسسات؛
  بهبود کارآيي مؤسسات؛
  بنيان‌کردن اتحاديه پولي و اقتصادي؛
  توسعه ابعاد اجتماعي جامعه؛
  بنيان سياست خارجي و ايمن مشترک.

سه رکن

به منظور رسيدن به اين اهداف، اعضاي EU مفهوم سه‌رکن را به صورت زير مطرح مي‌کنند:

رکن اول: جامعه اروپايي:
مفهوم جامعه اروپايي که توسط اين پيمان بيان مي‌شد، ضرورت به اشتراک گذاشتن حق حاکميت توسط ايالات عضو جامعه اروپا را تصديق مي‌کرد. از لحظه اين قضيه به بعد، قوانين مطرح شده توسط کميسيون اروپا و پذيرفته‌شده توسط شورا و مجلس اروپا، به‌وسيله دادگاه اروپا اعمال مي‌شدند و مستقيماً براي همه کشورها EU به کار برده مي‌شد.

رکن دوم: سياست خارجي و امنيتي مشترک:
رکن دوم، پيمان ماستريخت جانشيني سياست خارجي و امنيتي مشترک براي پيمان اوليه است که به «منشور اروپاي تنها» شناخته می‌شود. اين رکن در واقع فرايند تصميم‌گيري اروپا را براي EU به عنوان تصميم‌گيرنده به نمايندگي از کل کشورهاي اروپا و به شکل يک سازمان واحد، فراهم مي‌سازد. کميسيون و مجلس مشمول اين فرايند مي‌شوند.

رکن سوم: همکاري دادگاه قضايي و پليس:
اين رکن راهنمايي براي همکاري در مورد عدالت و امور داخلي مملکت (JHA) را بر عهده دارد. اين بخش از پيمان ديدگاهي براي مطمئن‌کردن همه شهروندان اروپا به منظور دريافت حمايت بالا در مورد آزادي، امنيت و عدالت، بدون توجه به اينکه آنها در کدام کشور زندگی می‌کنند، را فراهم می‌کند.
 
اتحاديه پولي و اقتصادي

اجراي اتحاديه پولي و اقتصاد (EMU) - آنطور که در پيمان ماستريخت شرح داده شد - نيازمند اجراي اتحاديه اروپاست که قوانين و حق شهروندي يکساني را و به همان اندازه نظام پولي و ارزي مشترکي را به اشتراک بگذارد. EMU، به‌ویژه براي اجرای ارز واحدی با نظامي از بانک‌هاي مرکزي طراحي شد تا از پايداري ارز در بازارهاي جهاني مطمئن شود. برای این که اين عمل صورت بگيرد، پيمان به‌عنوان يک روش مرحله‌اي تعريف مي‌شد:

گام اول: آزادي انتقال سرمايه بين کشورهاي EU (يکم ژانويه سال 1990)؛

گام دوم: همگرايي سياست‌هاي اقتصادي از همه کشورهاي عضو (يکم ژانويه سال 1994)؛

 گام سوم: استقرار يورو به‌عنوان تنها ارز و ايجاد بانک مرکزي اروپا ECB که به عنوان بانک مرکزي براي اتحاديه اروپا در نظر گرفته می‌شود (يکم ژانويه سال 1999)؛

تابعيت معمولي اتحاديه اروپا

با حرکت به سمت ايجاد اتحاديه ملل اروپا، مرحله منطقي بعدي ايجاد تابعيت اتحاديه اروپا بود که بالاتر از تابعيت ملي است. پيمان ماستريخت تابعيت جديدي را که خودبه‌خود شامل هر تابعيت از ايالات عضو EU بود، شامل مي‌شد. اين تابعيت در حقوق زیر تعریف می‌شد: - حق حرکت و ساکن‌شدن آزادانه در داخل EU؛ - حق رأي‌دادن و کانديدشدن براي انتخابات شهري و اروپا در ايالتي که اکنون آنها ساکن هستند؛ - حق محافظت‌شدن از طرف مقامات کنسولي يا ديپلمات از سوي هر ايالت عضو بدون در نظرگرفتن تابعيت فرد مورد نظر در ايالت عضو؛ - حق شکايت به مجلس اروپا و متوسل‌شدن به مأموري که کارش رسيدگي به شکايات مردم عليه دولت و مراجع دولتي است در صورت داشتن شکايت؛ پيمان ماستريخت مهم است زيرا براي اولين بار مفهوم تابعيت EU به‌وضوح، مکتوب شد و به تابعان اجازه داد تا آزادانه داخل کشورهاي عضو اروپا رفت‌وآمد داشته باشند. به هر حال پيمان ماستريخت، برنامه‌ای زماني براي اتحاد پولي و اقتصادي محکم‌تر و همچنين راهنمايي‌هايي براي ورود کشورهاي بيشتر به اتحاديه اروپاي جديد به وجود آورد. چندين توسعه بيشتر EU بعد از آنکه پيمان ماستريخت امضا شد، اتفاق افتاد و اصلاحيه‌ها هم براي اجازه ورود کشورهاي بعدي به اتحاديه اروپا به تصويب رسيد؛ این کشورهای اضافه شده به شرح زیر است:

 

سالهاي تجديد نظر شده کشورهای اضافه شده
1995 استراليا،سوئد،فنلاند،نروژ
2004 قبرس ، جمهوري چک ،استواني،مجارستان، لتوني،ليتواني،مالتا،لهستان،اسلوواکي،اسلووني
2007  بلغارستان،روماني

امروز EU به بزرگترين بازار جهاني تبديل شده است؛ چنانکه توسط صندوق پولي بين‌المللي (IMF) نیز گزارش شد. IMF، در سال 2006 توليد ناخالص داخلي را در بيش از 14. 5 تريليون دلار ثابت نگه داشت. اين عامل باعث بالارفتن اقتصاد آمريکا تا بيش از يک تريليون دلار می‌شود.

حکم بانک مرکزي اروپا

حکمي که به موجب آن بانک مرکزي اروپا به صورت رسمي به وجود آمد و اولين بار در پيمان رم در سال 1957 مشخص شد. اين پيمان انجمن اقتصادي اروپا (ECC) را تشکيل داد و نگهداري و حفاظت از پايداري و ثبات قيمت را به‌عنوان مهم‌ترين هدف بانک‌هاي مرکزي براي هر يک از کشورهاي عضو تعيين کرد. هنگامی که بانک مرکزي جديد اروپا مسؤوليت منطقه اروپا را در يکم ژانويه سال 1999 به عهده گرفت، همين مأموريت را به‌عنوان هدف خود انتخاب کرد. ECB علاوه بر اجراي تصميمات سياست پولي که ثبات قيمت را حفظ می‌کند، همچنين مسؤوليت موارد زير را بر عهده دارد:

- اسکناس‌ها:
 ECB(بانک مرکزي اروپا) حق انحصاري دارد تا صدور اسکناس‌ها را در داخل منطقه اروپا تصويب کند.

- آمار:
با همکاري بانک‌هاي مرکزي ملي (NCBS)، بانک مرکزي اروپا جزئيات اقتصادي مورد استفاده براي طراحي سياست پولي را جمع‌آوري می‌کند.

- نظارت و پايداري مالي:
نظام اروپا با هدايت سياست‌هاي دنبال‌شده توسط مقامات مسؤول مربوط به نظارت احتياطي مؤسسه‌هاي اعتباري و ثبات نظام مالي، همکاري می‌کند.

- همکاري اروپايي و بين المللي:
ECB روابط کاري را با مؤسسه‌هاي مربوطه، انجمن‌ها و گردهمايي‌ها هم در درون اروپا و هم به صورت بين‌المللي با توجه به وظايف محول‌شده به نظام اروپا، حفظ می‌کند.

بانک مرکزي اروپا و نظام بانکهاي مرکزي اروپا (ESCB)

پيمان نيس - که اصلاحيه پيمان رم در سال 1957 است - شامل طرحی براي يکي‌کردن اتحاديه‌هاي اروپايي در حال حاضر بود (اتحاديه فولاد و زغال سنگ، اتحاديه اقتصادي اروپا و اتحاديه انرژي اتمي) که همه اينها به صورت واحد درآمده، به اتحاديه‌هاي اروپايي (EC) شناخته مي‌شوند. اين پيمان همچنين يک طرح سه مرحله‌اي را تشکيل داد تا يک ارز تنها و سياست پولي را براي منطقه اروپا، با به‌وجودآوردن بانک‌هاي مرکزي اروپا، به وجود آورد. نظام بانک‌هاي مرکزي اروپا (ESCB)، شامل بانک مرکزي اروپا و بانک‌هاي مرکزي ملي براي هر يک از ملل عضو است. ESCB براي کشورهاي شرکت‌کننده در ESCB در يکم ژانويه سال 1999 رسماً به صورت قانون درآمد. در همين سال، يورو به‌عنوان ارز رسمي منطقه اروپا اعلام و جانشين ارزهاي ملي هر کشور شد. همه کشورهاي تشکيل‌دهنده اتحاديه اروپا با اين طرح موافقت نکردند؛ ازجمله مي‌توان به کشور انگلستان، مهم‌ترين کشور منطقه اروپا، اشاره کرد. اگر بخواهيم کشورهاي تشکيل‌دهنده اتحاديه اروپا و شرکت‌کنندگان سيستم بانک‌هاي اروپا را از يکديگر تشخيص دهيم، اصطلاح «نظام اروپا» هنگام اشاره به کشورهاي ESCB مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شوراي اصلي ECB
شوراي اصلي مسؤول فراهم‌کردن دستورالعمل براي ECB بوده، با توجه به سياست، تصميمات نهايي را اتخاذ مي‌کنند. اين شورا شامل 6 عضو هيأت اجرايي و رؤساي هر يک از بانک‌هاي مرکزي ملي براي هر کدام از کشورها در نظام اروپا می‌شود. از تاريخ انتشار اين مقاله، 13 کشور منطقه اروپا در نظام اروپا وجود داشته‌اند. وظايف شوراي اصلي را مي‌توان به صورت زير خلاصه کرد: • کارکردن در محدوده دستورالعمل‌هاي ECB ؛ • اتخاذ تصميم‌هاي مناسب براي اطمينان از اينکه وظايف ECB و نظام اروپا همانطور که مورد نظر بوده در حال تحليل شرايط جاري است؛ • تنظيم سياست پولي که مطمئن شود منطقه اروپا به اهداف پولي خود مي‌رسد؛ • تعيين و اجراي بهترين راهکارها با توجه به نرخ‌هاي بهره و عرضه وجوه ذخيره داخل نظام اروپا. شوراي اصلي هر ماه دو بار در ساختمان‌هاي مرکزي ECB واقع در برج اروپا در فرانکفورت آلمان جلسه برگزار می‌کند. اولين جلسه هر ماه درباره ارزيابي شرايط اقتصاد جاري و آماده‌کردن يک طرح اجرايي بر اساس ارزيابي انجام‌شده است. درصورتي‌که صورتجلسه‌هاي اين جلسات به صورت علني نیست، رئيس و نائب‌رئيس ECB يک مصاحبه مطبوعاتي بلافاصله بعد از جلسه برگزار کرده، هرگونه تصميم‌گيري‌ها در مورد سياست پولي را اعلام مي‌دارند.


هيأت اجرايي ECB
هيأت اجرايي، سازمان نشست سياست‌هاي کلان و شامل رئيس ECB، نائب‌رئيس و چهار عضو ديگر از شوراي اصلي است. همه اعضاي هيأت اجرايي توسط توافق مشترک بين رؤساي ملل کشورهاي منطقه اروپا تعيين مي‌شوند. دوره‌ها 8 ساله بوده و قابل تجديد نمي‌باشد.

شوراي عمومي  ECB
ااين شورا به منظور خدمت به‌عنوان يک هيأت موقت و بر طبق بخشي از توافق اتحاديه اروپا تشکيل شد که جانشين مؤسسه پولي اروپا EMI تشکيل‌شده در سال 1994 گرديد. به علت اينکه همه ملل عضو EU به اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا EMU نپيوسته‌اند - که اين خود گام سوم از پيمان ماستريخت است- تشکيل يک همايش، همچنان مورد نياز بود تا منافع کشورهاي EU را در مورد مسائل مالي بيان کند؛ اين نقش توسط شوراي عمومي به انجام مي‌رسد. شوراي عمومي تشکيل‌شده از رئيس و نائب‌رئيس ECB، همچنين رؤساي بانک‌هاي مرکزي هر کدام از کشورهاي عضو. شوراي عمومي وظايف زير را دنبال می‌کند:

  آماده‌کردن گزارش‌هاي ساليانه ECB؛
  جمع‌آوري اطلاعات آماري کلان اقتصادي؛
  دادن مشاوره حرفه‌اي به کميته‌هاي فرعي گوناگون در ECB؛
  تعيين روش‌هاي استانداردکردن حساب‌ها و تهيه گزارش از اعمال ECB؛
   تعيين نرخ برابري ارز قطعي کشورهاي عضو EU در مقابل يورو.

تتوجه: شوراي عمومي زماني که تمام کشورهاي EU اصول EMU در مورد يورو و نظام بانکداري مرکزي اروپا را بپذيرند، منحل خواهد شد.

مسئوليت ECB :
لازم است تا ECB حداقل هر دو سال يک گزارش که پيشرفت به دست‌آمده توسط کشورهاي عضو را ارزيابي می‌کند، فراهم کند که اين با توجه به نشست و رعايت‌کردن اهداف EMU است. گزارش‌ها مورد نيازی که ECB لازم است منتشر کند به شرح زیر است:

گزارش مورد نياز
ECB لازم است تا اسناد زير را منتشر نمايد :

   خبرنامه ماهانه :
خبرنامه ماهانه همه تصميمات اتخاذشده در مورد سياست پولي تا زمان گزارش بعدي را شرح می‌دهد. خبرنامه ماهانه همچنين شامل يک تحليل مبسوط و مفصل از وضعيت اقتصادي در حال حاضر بوده و يک طرح کلي در مورد خطرات در آينده و نگراني‌هايي که ECB ممکن است با اقتصاد داشته باشد، بيان می‌کندکه ممکن است در پيش‌بيني حرکات سياسي ECB در آينده، مفيد واقع شود.

   گزارش سه ماهه
به شکل خبرنامه ماهانه توليد می‌شود اما اطلاعات آن راجع به سه ماهه اخير است.

   گزارش ساليانه
گزارش ساليانه، کل نظام بانک‌هاي اروپا را تحت پوشش قرار داده، اطلاعاتي راجع به سياست پولي براي سال گذشته فراهم می‌کند. بعضي از بخش‌ها در اين گزارش عبارتند از: رويدادهاي اقتصادي و سياست پولي، فعاليت‌ها و عمليات‌هاي بانک مرکزي، ثبات مالي و تلفيق مسؤوليت مسائل بين‌المللي و اروپايي.

   بيانيه مالي مشترک هفتگي
 همچنين يک‌سري از گزارش‌ها و اسناد براي زمينه‌هاي مورد علاقه خاص فراهم مي‌کند. اين موارد عبارتند از:

   کتاب جيبي آمار
کتاب جيبي آمار که کوچک و قابل حمل است و هر ماه به همراه خبرنامه ماهانه منتشر مي‌شود. اين کتاب يک راهنماي سريع از نسخه گزارش ماهانه و شامل اطلاعاتي در مورد اقتصاد کلان براي هر کشور عضو اتحاديه اروپا است.

   گزارش هاي همگرا
لازم است تا ECB، لااقل هر دو سال از پيشرفت حاصل‌شده از کشورهاي عضو، با توجه به تعهداتشان نسبت به دستيابي به يک اتحاديه پولي و اقتصادي کامل، گزارشی فراهم کند.

   اوراق پژوهش اقتصادي
ECB اوراق پژوهش اقتصادي و پولي در گزارش‌هاي کاري‌اش را منتشر مي‌کند. اين مطالب براي سياستگذران، دانشگاهيان، رسانه‌ها و عموم مردم در نظر گرفته می‌شود. همچنين قصد دارد تا ECB را هر چه شفاف‌تر جلوه دهد. علاوه بر اين، گزارش‌هاي غيراقتصادي اما با موضوعاتي که هنوز مربوط به شهروندان EU می‌شود، تحت گزارش‌هاي گاه و بيگاه منتشر می‌شود.

کنترل هاي داخلی

حسابرسي داخلي بانک مرکزي اروپا توسط هيأت‌مديره حسابرسي داخلي که مستقيماً به هيأت اجرايي گزارش می‌دهد، اجرا مي‌شود. ساختار کنترل داخلي هم‌تراز با عملکرد بخش‌های زیر است: هر واحد سازماني که مسؤول سياست پولي هستند؛ بخش‌هايي که مسؤول اداره خزانه‌هاي خارجي ECB هستند؛ بخشي که مسؤول موجودي سرمايه‌هاي خود ECB است. اجازه‌دادن به بخش مديريت سرمايه‌ها از اينکه پيشاپيش از اقدامات ECB مطلع شوند، باعث مي‌شود تا يک برتري غيرمنصفانه‌اي نسبت به همتاهاي بازاري خود پيدا کنند. اين در بازار آزاد سالم به طورقطع، غيرقابل‌قبول است و به منظور جلوگيري از روي‌دادن اين امر، ECB يک‌سري قوانين و اقدامات شناخته‌شده به کار مي‌برد که از آن به «ديوار چين» تعبیر می‌کنند.

کنترلهاي خارجي

شرکت‌هاي حسابرس مستقل، يک بررسي خارجي از حساب‌هاي ساليانه ECB و همچنين کارايي اجرايي مديريت ECB را فراهم می‌کنند. اين گزارش‌هاي حسابرسي علني شده، به‌عنوان بخشي از گزارش ساليانه ECB منتشر مي‌شود.

سياست پولي بانک مرکزي اروپا

مانند بیشتر بانک‌هاي مرکزي، بانک مرکزي اروپا (ECB) به عمليات بازار آزاد که روي نرخ‌هاي بهره کوتاه‌مدت تأثير مي‌گذارد تا عرضه پولي نظام اروپا را مديريت کند، متکي باشد. ECB همچنين از پيام‌هاي عمومي و انتشارات روزنامه‌ها که موقعيت آن را در مورد سياست پولي نشان می‌دهد، استفاده می‌کند.

اهداف سياسي بانک مرکزي اروپا

سياست پولي ECB روي نگهداري و حفظ ثبات قيمت به عنوان روشي که منجر به تورم پايين و استخدام بالا مي‌شود، متمرکز شده است. براي آنکه بتوانيم نتايج را اندازه‌گيري کنيم، ECB مبناي زير را در پيش گرفته است:

    شوراي اصلي ECB ثبات قيمت را به‌عنوان افزايش سال‌به‌سال در شاخص بهاي مصرف‌کننده به طور هماهنگ و يکدست (HICP) براي منطقه اروپا از زير 2% تعريف می‌کند.

    علاوه بر اين، ECB اندازه‌گيري تورم را، به‌عنوان يک مرجع با بيان اين مطلب که به دنبال ثبات قيمت، نرخ تورم زير 2% اما نزديک به آن، طي يک دوره ميان‌مدت نگه داشته می‌شود، انتخاب کرده است.

درحالي‌که ECB از هدف‌هاي تورم را به‌عنوان هدف اصلي پولي - مانند کانادا يا انگليس - استفاده نمی‌کند، ولي در جستجوي آن است که نرخ تورم را در محدوده ذکر‌شده بالا نگه دارد. تورم، معيار مهمی از قدرت خريد يورو است که مستقيماً به قيمت‌ها و ثبات قيمت تعبير می‌شود.

چگونه سياست پولي اجرا مي گردد

بانک مرکزي اروپا متکي به سياست عمليات بازار آزاد جهت اجراي سياست پولي براي کشورهاي شرکت کننده در نظام اروپاست. با تأثير بر روي نرخ‌هاي بهره مطالبه‌شده توسط مؤسسات مالي نظام و کنترل بر روي عرضه وجوه قابل دسترس براي وام، ECB تلاش می‌کند تا شرايطي که قيمت و همچنين تورم را در محدوده دامنه مورد نظر قرار می‌دهد، به وجود آورد.

عمليات بازار آزاد :سه طبقه اصلي از عمليات بازار آزاد وجود دارد که مي‌توانند بسته به نتيجه مورد دلخواه به کار گرفته شوند:

1- عمليات اصلي تأمين مالي مجدد: اين متداول‌ترين روش استفاده‌شده جهت فراهم‌کردن نقدينگي براي نظام مالي منطقه اروپاست. عمليات اصلي تأمين مالي مجدد، در واقع خريد مجدد معاملات مکرر با دوره يک هفته است که طبق برنامه از قبل تعيين‌شده ارائه مي‌شود. با تنظيم‌کردن نرخ بهره و يا با اجازه‌دادن به مؤسسات مالي (همچنين همتاهاي آنها) که مستقيماً با يکديگر به صورت پيشنهاد نرخ‌هاي متفاوت رقابت می‌کنند، ECBS مي‌تواند روي نرخ بهره‌اي که مؤسسات مالي از مشتريانشان مطالبه مي‌کنند تأثير بگذارد؛ البته بسته به جهتي که ECBS مي‌خواهد نرخ‌هاي بهره را هدايت کند، ECBS مي‌تواند عرضه پول قابل دسترس را افزايش دهد. معمولاً اين کار باعث کاهش در نرخ‌هاي بهره به علت سبقت‌گرفتن عرضه بر تقاضا مي‌شود. اگر ECBS بخواهد نرخ‌هاي بهره را افزايش دهد، با کاهش مقدارهاي ارائه‌شده، باعث تشديد رقابت براي تأمين بودجه‌ها مي‌شود که اين عامل مؤسسات را مجبور می‌کند تا پيشنهادهاي خريد به منظور ايمن‌کردن پول نقد کافي برای برآورد‌کردن نيازهاي نقدينگي‌شان را صادر کنند. طبيعتاً، هزينه‌هاي افزايش‌يافته که توسط همتايان (رقبا) متحمل مي‌شود به مشتريانشان به صورت نرخ‌هاي بهره بالاتر انتقال مي‌يابد.

2-عمليات تأمين مالي مجدد بلندمدت‌تر: علاوه بر عمليات اصلي تأمين مالي مجدد، ECBS همچنين عمليات تأمين مالي بلندمدت‌تر را نيز به کار مي‌برد. اين عمليات از نظر کثرت وقوع از عمليات اصلي تأمين مالي مجدد کمتر است اما با وجود اين، هدف مشابهي را دنبال مي‌کنند جز آن‌که عمليات تأمين مالي مجدد بلندمدت‌تر، ماهيانه ارائه مي‌شود و معمولاً تاريخ سررسيد سه ماهه دارند. عمليات تأمين مالي مجدد بلندمدت‌تر، تقريباً به‌طور منحصربه‌فردي در يک نرخ متغير ارائه می‌شود تا باعث رقابت براي خواندن پيشنهاد شود اما تحت شرايط استثنايي، عمليات تأمين مالي بلندمدت‌تر ممکن است در يک نرخ ثابت ارائه گردد. این عملیات برخلاف عمليات تأمين مالي اصلي، عموماً اينطور مورد قبول واقع شده است که ECB از عمليات تأمين مالی مجدد بلندمدت‌تر، به‌عنوان روشی براي نشان‌دادن جهت نرخ بهره به بازار استفاده نمی‌کند. اين نوع اقدام بازار آزاد به‌سادگي نقدينگي ثابت براي مؤسسات مالي، براي دوره‌هاي بيش از يک هفته را فراهم می‌کند.

3- عمليات هماهنگ‌کننده: ECBS ممکن است آنچه مشهور به «عمليات هماهنگ‌کننده» است را هم هدايت کند تا هنگامی که به‌طور غيرمنتظره با شوک‌هاي بازار و نوسانات نقدينگي که گريبانگير يک صنعت يا مؤسسه ويژه شده، روبه‌رو می‌شود بتواند فوراً وارد عمل گردد. به همین علت، عمليات هماهنگ‌کننده از انعطاف بالايي برخوردار بوده و ممکن است به شکل‌هاي معاملات فوري، تبادلات ارز خارجي، انواع سپرده‌ها با مدت زمان مشخص، نمايان شود. عمليات هماهنگ‌کننده مثل عمليات اصلي تأمين سرمايه بر اساس يک برنامه منظم ارائه نشده و دوره سررسيد استانداردي ندارند. عمليات هماهنگ‌کننده معمولاً توسط بانک‌هاي مرکزي ملي به‌طور جداگانه به روش مناقصه‌هاي سريع براي اتمام فوري، اجرا شده‌اند، پيشنهاد می‌شود. شرایط لازم براي شايسته‌بودن طرف معامله: شرکت‌کنندگاني که مايلند در عمليات بازار آزاد پولي نظام اروپا شرکت کنند، باید موارد مشخص براي شايستگي داشته باشند. اين معيارها مقرر شده‌اند تا اطمينان کافي از توانايي اين شرکت‌کنندگان براي کسب شرايط مورد نياز اصلي جهت اجرا و توانايي پرداخت ديون، حاصل يابد. تنها مؤسساتي که قادرند حداقل شرايط اختصاصي نظام اروپا را داشته باشند، شايسته‌اند که در زمره اين شرکت‌کنندگان قرار گيرند. شرکت‌کنندگان باید از لحاظ مالي سالم بوده و حداقل به شکل يک حسابرس هماهنگ توسط اتحاديه اروپا يا مقامات حوزه اقتصادي اروپا تصويب شده باشند. اين گروه‌ها باید معيارهاي اجرايي مشخص‌شده در توافقنامه‌هاي منظم و قراردادي را که توسط بانک مرکزي ملي مربوطه يا خود ECB درخواست شده است، داشته باشند. توجه کنيد که اين شرايط مورد نياز در سرتاسر منطقه اروپا وجود دارد؛ بنابراین، مؤسسه‌هايي که داراي اين شرايط هستند، ممکن است در عمليات بازار آزاد نظام اروپا شرکت کنند و به تسهيلات مستمر نظام اروپا دسترسي يابند.

هزينه معاملات معکوس

 اختلاف در بهاي خريد و بهاي توافق‌شده بازخريد برابر است با هزينه مربوط به عمل تأمين سرمايه وام‌دهندگان تجاري‌ای که به صورت شرکت هستند.

تسهيلات مستمر

از آنجا که تسهيلات عمليات بازار آزاد برای فراهم‌کردن نقدينگي هفتگي يا بلندمدت‌تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تسهيلات مستمر براي اداره نقدينگي شبانه استفاه می‌شود. شرکت‌کنندگان واجد شرايط مي‌توانند از تسهيلات مستمر براي افزايش ميزان نقدينگي که آنها براي واريزهاي شبانه نياز دارند، به صورت تسهيلات وام نهايي استفاده کنند؛ بر عکس در صورت وجود سرمايه اضافي، اين سرمايه مي‌تواند به ECBS واريز شده و با توجه به تسهيلات واريز، سود حاصل شود. شرکت‌کنندگان باید برای دريافت سرمايه از تسهيلات وام نهايي، وثيقه داشته باشند. با توجه به ميزان نرخ شبانه که ECBS آن را تعيين می‌کند، از آنها مطالبه می‌شود. سرمايه اضافي مي‌تواند با توجه به تسهيلات سپرده واريزشده و بهره آن طبق نرخ پيشنهادشده توسط ECBS دريافت شود. نرخ‌هاي اين دو تسهيلات چشم‌انداز نظام بانک مرکزي براي نرخ‌هاي بهره تجاري را نشان داده، حد پايين و بالايي براي نرخ‌هاي بهره در بازار شبانه قرار می‌دهد. اگر حداقل ميزان اندوخته بر اساس ديون و بدهي‌هاي گزارش‌شده را به صورت ذخيره داشته باشند، با اطمينان از وجود حداقل اندوخته پولي براي هر مؤسسه مالي، نوسانات شديد در مورد نيازهاي نقدينگي روزانه کاهش پيدا می‌کند؛ بنابراين ثبات و پايداري بيشتري را درون کل نظام مالي به وجود مي‌آورد. اندوخته‌ها در بانک مرکزي ملي براي مؤسسات نگه داشته می‌شود. اين اندوخته‌ها مي‌توانند به‌عنوان وثيقه براي تسهيلات مستمر مورد استفاده قرار گيرند.  

حداقل ميزان اندوخته

حداقل ميزان اندوخته بر اساس ديون و بدهي هاي گزارش شده را به صورت ذخيره داشته باشند با اطمينان از وجود حداقل اندوخته پولي براي هر موسسه مالي،نوسانات شديد در مورد نيازهاي نقدينگي روزانه کاهش پيدا کرده بنابراين ثبات و پايداري بيشتري را درون کل نظام مالي به وجود مي آورد.اندوخته ها در بانک مرکزي ملي براي موسسات نگه داشته مي شود و اين اندوخته ها مي توانند به عنوان وثيقه براي تسهيلات مستمر مورد استفاده قرار گيرند.

استقلال سياست پولي

بدين منظور بنا شد تا از دخالت مستقيم سياسي از جانب دولت اروپا در عمليات روزانه بانک مرکزي جلوگيري به عمل آورد. درحالي‌که اهداف سياست‌هاي پولي توسط شوراي اصلي تنظيم و تصويب شده است، هيأت اجرايي ECB اين اختيار را دارد تا اهداف نرخ بهره را تنظيم کند و همچنين دسترسي به عرضه پول مورد نياز براي رسيدن به اهداف سياسي را تحت کنترل قرار دهد. به طرز جالبي، با توجه به اينکه کشورهايي از قبيل کانادا و آمريکا و اخيراً کشور انگليس به جدايي دولت از اجراي سياست پولي به‌عنوان يک امر مسلم معتقدند، اما همه اعضاي نظام اروپا هنوز به اين ديدگاه عادت نکرده‌اند؛ براي مثال، فرانسه به عنوان بخشي از تلاش‌هاي بازسازي بعد از جنگ جهاني اول، برنامه‌اي داير کرد که توسط آن دولت کنترل کامل مسائل اجتماعي و اقتصادي را در اختيار داشت و اين امور عمدتاً از سوی دولت‌هاي سوشياليستی که يکي پس از ديگري مي‌آمد، اجرا مي‌شد و بدين‌وسيله دخالت دولت در زمينه‌هاي صنعت و انرژي و نظام مالي افزايش پيدا کرد.

حوزه پرداختها تنها با ارز يورو

حوزه پرداخت‌ها تنها با ارز يورو (SEPA) یا همان در ژانويه سال 2008، پروژه حوزه پرداخت‌ها تنها با ارز يورو (SEPA) به مرحله اجرا در آمد. هدف از SEPA اين بود تا انتقال وجوه بين مؤسسات مالي عضو اروپا را آسان‌تر کند.

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia