www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
بانک مرکزی ژاپن

بانک ژاپن ("بانک") بانک مرکزی ژاپن است و ابزاری برای تنظیم سیاست های پولی در ژاپن می باشد.
 

محتویات [ hide]

بانک مرکزی ژاپن در سال 1882 به عنوان بانک مرکزی این کشور تحت قانون بانک مرکزی ژاپن تاسیس شد . این بانک در طول زمان جنگ ("مصوب 1942") دوباره سازمان دهی شد به طوری که "فعالیت های اقتصادی کلی کشور به اندازه کافی افزایش یافت ." قانون سال 1942 چندین بار پس از جنگ جهانی دوم اصلاح شد ، که از جمله آن تغییر سال 1949 برای ایجاد هیات مدیره سیاسی به عنوان بالاترین بدنه تصمیم گیری در بانک بود .

قانون 1942 به طور کامل در ژوئن 1997 تحت دو اصل استقلال و شفافیت تجدید نظر شد. قانون اصلاح شده دراول آوریل 1998 به اجرا در آمد.

تعهدات و اختیارات [2]

قانون بانک مرکزی ژاپن (1997) مجموعه اهداف بانک را به منظور «صدور اسکناس و اجرای کنترل ارزی و پولی» و «برای اطمینان از حل و فصل وجوه بین بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی، و به منظور کمک به نگه‌‌داری ثبات نظام مالی» پایه‌ریزی کرد. این قانون همچنین تصریح می‌کند که «هدف کنترل ارزی و پولی توسط بانک مرکزی ژاپن باید در دستیابی به ثبات قیمت باشد، درنتیجه در ایجاد اقتصاد ملی با ثبات سهیم است». ثبات قیمت (محیط اقتصادی که در آن تورم و تقلیل قیمت‌ها وجود ندارد) ضرورت اول در نظر گرفته می‌شود، و توجه ‌این بانک را از سال 1997 در سازمان‌دهی مجدد خود جلب کرده است. هیچ اشاره‌ای در قانون به سایر اهداف اقتصادی از جمله تقاضای کل و یا اشتغال کامل وجود ندارد.  [3]
 

بنا به گزارش وب‌سایت بانک مرکزی ژاپن، این بانک، برای حفظ مأموریت خود در حفظ ثبات قیمت و ثبات نظام مالی فعالیت‌های زیر را بر عهده دارد:

صدور اسکناس و سکه :به‌عنوان تنها «بانک صادر‌کننده» در کشور، بانک مرکزی ژاپن از تعدادی اقدامات برای تضعیف جعل و تقلب استفاده می‌کند، و تضمین می‌کند که اسکناس فرسوده و کثیف نابود شود.

خرید و فروش ابزار سیاست پولی برای انجام سیاست های پولی

هدف این بانک ثبات قیمت‌هاست و برای این منظور از عملیات بازار پول روز‌به‌روز برای کنترل حجم کلی پول در اقتصاد استفاده می‌کند. این عملیات عبارتند از خرید ابزار بازار پول از مؤسسات مالی خصوصی و یا فروش به آن؛ مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGSs). برای حفظ ثبات قیمت در زمان فعالیت ضعیف اقتصادی و تقلیل قیمت‌ها، بانک، ابزار پولی را از بازار می‌خرد و یا پول به مؤسسات مالی به منظور افزایش حجم پول در اقتصاد و حفظ نرخ بهره پایین قرض می‌دهد.

در دوره‌های زمانی که فعالیت‌های اقتصادی خیلی قوی است، این ابزارهای مالی را به آنها می‌فروشد و یا از نهادهای مالی به منظور کاهش عرضه پول سپرده می‌پذیرد. در طول عملیات بازار پول، این بانک‌ تراکنش‌های رپو با سر رسیدهای مختلف (از یک روز تا یک سال) را می‌پذیرد. در یک معامله رپو، مؤسسات مالی از بانک پول قرض کرده، به‌عنوان وثیقه، اوراق بهادار دولت ژاپن را عرضه می‌کنند. در روز سررسید بانک مرکزی ژاپن این اوراق بهادار را ارائه می‌دهد و اصل پول به علاوه بهره (نرخ JPS) را دریافت می‌کند.


برای اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم گیری های اخیر سیاست های پولی ، به بخش زیر نگاه کنید .

ارائه خدمات تسویه حساب و اطمینان از ثبات سیستم مالی

بانک ژاپن به عنوان «بانک بانک» عمل می‌کند تا از ثبات سیستم مالی اطمینان حاصل کند؛ این خدمات عبارتند از:

  این بانک معاملات مالی را به‌وسیله انتقال وجوه بین مؤسسات مالی انجام می‌دهد. این بانک بیش از 300‌ تریلیون ین ژاپن را هر روز از طریق سیستم نقل و انتقالات الکترونیکی خود انتقال می‌دهد، که به ‌این سیستم، «شبکه سیستم‌های مالی بانک مرکزی ژاپن» (BOJ-NET) می‌گویند.
  این سیستم شرایط مالی و مدیریتی مؤسسات مالی را ارزیابی می‌کند. 
  این بانک به‌عنوان قرض‌دهنده مؤسسات مالی غیرقابل تبدیل به پول نقد که ممکن است تهدیدی برای سیستم مالی مطرح باشند عمل می‌کند.

عملیات خزانه داری و اوراق بهادار دولتی

بانک ژاپن به‌عنوان بانک دولتی عمل می‌کند؛ به این ترتیب که رسید انتقالات و هزینه‌های وجوه خزانه‌داری، از جمله پذیرش پول مالیات و پرداخت هزینه‌های کارهای عمومی ‌و حقوق بازنشستگی عمومی‌، را سروسامان می‌دهد. همچنین عملیات حساب‌‌داری و دفترداری برای سازمان‌های دولتی را انجام می‌دهد. علاوه بر این، این بانک کار صدور قبوض، ثبت نام، پرداخت سود، و آزادسازی اوراق بهادر دولت ژاپن را نیز بر عهده دارد. ‌تراکنش‌های بین‌المللی و همکاری بانک مرکزی ژاپن، به جامعه بین‌المللی مالی از طریق راه‌های زیر کمک می‌کند:

  معاملات و عملیات‌ها: بانک، حساب‌های ین را برای سایر بانک‌های مرکزی و دیگر نهاد‌های دولتی در خارج از کشور تأمین می‌کند و اشتراک سرمایه و الحاقات وام برای سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک بین‌المللی حل اختلاف (BIS) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) را نیز فراهم می‌سازد.

  مداخله در تبادلات ارزهای خارجی: این بانک در صورت لزوم در بازار ارز خارجی به‌عنوان مأمور وزیر مالی مداخله می‌کند.

  همکاری بین‌المللی: این بانک در انجمن‌های بین‌المللی مانند BIS، گروه 7، صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت همکاری با دیگر بانک‌های مرکزی حضور پیدا می‌کند.


گرداوری داده ها ، تجزیه و تحلیل اقتصادی و تحقیقات

این بانک شرایط مالی و اقتصادی ژاپن را به‌وسیله جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌های آمارهای مختلف اقتصادی و مالی (از شعب بانک، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، نظرسنجی‌ها، و منابع دیگر) دنبال می‌کند. این بانک آماری نظیر شاخص قیمت شرکت کالا و شاخص قیمت خدمات شرکت‌ها را نیز منتشر می‌سازد. همچنین، بانک ژاپن تحقیقات نظری با دیدگاه بلندمدت در مورد مسائلی مانند سیاست‌های پولی و سیستم مالی را انجام می‌دهد.

این بانک یک بررسی سه‌ماهه اقتصادی را که به Tankan معروف است، منتشر می‌کند. گزارش Tankan خلاصه‌ای از پاسخ بانک به سؤالات ارسال‌شده از سوی حدود ده هزار شرکت خصوصی است که یکی پر مخاطب‌ترین بررسی‌های اقتصادی در ژاپن به شمار می‌رود. همچنین این بانک نظرسنجی ماهانه‌ای به نام گزارش تحولات مالی و اقتصادی اخیر (Teiki) را نیز منتشر می‌کند.

  برنامه آینده برای انتشار نظرسنجی‌ها؛
  آمار منتشر‌شده و انتشارات برنامه‌ریزی‌شده برای شش ماه آینده؛

پاسخگویی و اداره امور [4]

هیات سیاست گذاری

هیأت سیاست‌گذاری، بالاترین بدنه تصمیم‌‌گیری در بانک است. این هیأت دستورالعمل برای کنترل ارز و پول را تعیین می‌کند و مجموعه اصول برای انجام عملیات بانکی، نظارت و اجرای وظایف مدیران بانک را انجام می‌دهد. دستورالعمل‌های سیاست پولی عبارتند از: دستورالعمل‌های عملیات بازار پول؛ نرخ تخفیف رسمی‌؛ نسبت الزامات ذخیره؛ دیدگاه تحولات اقتصادی و مالی بانک و انواع، اصطلاحات، و شرایط اسکناس و اوراق بهادار مورد استفاده در عملیات بازار پول.

هیأت سیاست‌گذاری شامل فرماندار و معاون‌های فرماندار و شش عضو دیگر هیأت‌مدیره است. این هیأت، نشست‌های منظمی ‌را که همه جزئیات در آن منتشر می‌شود، برگزار می‌کند که در آن درباره مسائل مربوط به سیاست‌های پولی تصمیم‌‌گیری می‌شود؛ مسائلی مانند «جزئیات نشست‌های سیاستگذاری پولی» و «تصمیم‌‌گیری‌ها در نشست‌های سیاستگذاری پولی».

مدیران اجرایی

این بانک پست‌های اجرایی زیر را دارد: فرماندار (1 نفر)؛ معاون‌های فرماندار (2 نفر)؛ دیگر اعضای هیأت سیاسی (6 نفر)؛ حسابرسان (3 نفر یا کمتر)؛ مدیران اجرایی (6 نفر یا کمتر) و مشاور (تعدادی). مدیران اجرایی به فرماندار و معاون‌های فرماندار در مورد نحوه هدایت کسب‌وکار بانک کمک می‌کنند و توسط وزیر مالیه به مدت چهار سال با توجه به پیشنهاد هیأت سیاسی منصوب می‌شوند. مشاوران به هیأت سیاسی در موضوعات مختلف کمک می‌کنند و توسط وزیر مالیه به پیشنهاد هیأت سیاسی به مدت دو سال منصوب می‌شوند. فرماندار فعلی بانک (سی و یکمین فرماندار) آقای هاروهیکو کورادو است. او در 20 مارس 2013 فرماندار شد و دوره 5 ساله او در سال 2018 به پایان می‌رسد. جزئیات کامل نام و تاریخ انتصاب فرمانداران، به همراه تصویر آنان در سایت بانک مرکزی ژاپن به آدرس: http://www. boj. or. jp در دسترس است.

استقلال بانک
قانون بانک مرکزی ژاپن (1997) اصل استقلال را توصیف می‌کند، اگر چه ماده 4 از قانون بیان می‌کند که انتظار همکاری با دولت می‌رود. با به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت که کنترل ارزی و پولی بخشی از سیاست کلی اقتصادی است، بانک مرکزی ژاپن همواره باید در تماس نزدیک با دولت باشد و تبادل نظرات خود را با آن حفظ کند، به‌طور ی که واحد پول و کنترل پولی و موضع اولیه سیاست اقتصادی دولت باید متقابلاً هماهنگ شود.

برای اطمینان از استقلال بانک، فرماندار بانک مرکزی ژاپن نمی‌تواند توسط دولت در مدت 5 سال خود حذف شود، مگر این‌که توسط مجلس نمایندگان از لحاظ فیزیکی و یا ذهنی ناتوان شناخته شود. مقامات دولتی در جلسات هیأت‌مدیره تنها به‌عنوان عضوهای فاقد قدرت رأی‌دهی شرکت می‌کنند. قوانین بانکی از سال 1997 نشان می‌دهد که‌ این بانک، به یک بانک بالغ و مستقل مرکزی‌ تبدیل شده است؛ برای مثال، این بانک، تصمیم مقامات دولتی را مبنی بر این‌که در ماه اوت سال 2000 نرخ بهره را از 0 ٪ تا 25/0 ٪ افزایش یابد، رد کرد.  [6] [7] [8]

 


موقعیت‌ و سرمایه‌گذاری بانک ژاپن

این بانک دارای 32 شعبه و 14 دفتر محلی در ژاپن و 7 دفتر نمایندگی خارج از کشور است. در دفتر مرکزی بانک ژاپن 15 دپارتمان وجود دارد (برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت بانک مرکزی ژاپن به آدرس: http://www. boj. or. Jp) رجوع کنید. همچنین، بر طبق قانون بانک مرکزی ژاپن، این بانک دارای سرمایه 100 میلیون ینی است که مشارکت دولت در آن کمتر از 55 میلیون ین نیست.

سیاست‌های پولی اخیر بانک ژاپن را می‌توان در موارد زیر تبیین کرد:[9]

اهمیت فزاینده عملیات بازار پول (1945-1996) در دوران پس از جنگ، بانک منابع پایدار پول و نرخ بهره را با بالابردن یا پایین‌آوردن نرخ وام برای وجوهی که به مؤسسات مالی قرض می‌دهد، حفظ کرد. این بانک سقف بالاتری را برای این وام‌ها در سال 1962 (برای کاهش وابستگی فزاینده به ‌این وام‌ها) در نظر گرفت و در همان سال سیاستی را وضع کرد که در آن بودجه اضافی لازم برای توسعه سریع اقتصادی در زمان مورد نیاز باید از طریق عملیات مربوط به اوراق قرضه دولتی و نه از طریق وام‌ها تأمین شود

همانطور که رشد اقتصادی ژاپن تثبیت و بازارهای مالی آن بالغ شد، این بانک انواع مختلفی از عملیات بازار پول را به منظور کنترل عرضه پول توسط تزریق پول به اقتصاد در زمان تقلیل قیمت‌ها و از حذف پول در زمان تورم، ارائه کرد. با کنترل عرضه پول از این طریق، این بانک می‌توانست روی نرخ بهره و ایجاد ثبات قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. نمونه‌هایی از فعالیت‌های این پول در عملیات بازار پولی عبارتند از:

 
  معرفی عملیات خریدوفروش صورت حساب‌ها (اوایل دهه 1970)؛
  خریدوفروش تحت بازخرید موافقتنامه صورتحساب‌های مالی (FBs) در سال 1986، و صورتحساب‌های خزانه‌داری (TBs) در سال 1990؛
  معرفی شروع عملیات در همان روز (عملیات‌هایی که در همان روز ارائه، حل و فصل می‌شوند) با عملکرد مزایده‌های رقابتی برای خرید آشکار و فروش صورتحساب‌ها و برای خرید TBs/FBs تحت موافقت‌نامه (1995)؛
 
گسترش تدریجی عملیات بازار پول به سیستم بازار کمک بیشتری می‌کند، و اجازه می‌دهد که بانک از نقش سنتی خود، یعنی یک وام‌دهنده، دور شود. بانک به‌آهستگی روی نرخ بهره دولتی نظارت می‌کند و آنها را در یک سطح مورد نظر از طریق هدایت نرخ تماس شبانه نگاه می‌دارد. در سال 1991، محدودیت بالا و پایین وام‌دهی برای مؤسسات مالی نگه‌دارنده حساب‌های بانکی منسوخ شد. در سال 1996، اصل ارائه وام به منظور کنترل پولی، غیرکاربردی شد.  [10]

چالش های تقلیل قیمت ، 1997-2006

در دهه‌های 1970 و 1980، مازاد تجاری عظیم و صرفه‌جویی بالای ژاپن به افزایش ارزش ین در برابر ارزهای دیگر منجر شد. این روند به شرکت‌های ژاپنی سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری و منابع برای افزایش بهره‌وری و کاهش بیشتر قیمت محصولات ژاپنی را اعطا کرد. مازاد تجاری گسترده‌تر شد، ارزش ین را افزون‌تر و دارایی‌های مالی را بسیار پرمنفعت کرد. گمانه‌زنی‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، و اواخر دهه 1980 افزایش بی‌سابقه در قیمت مسکن، املاک و مستغلات، سهام و دارایی‌های دیگر (مانند «حبابی از دارایی») وجود داشت. این حباب ‌ترکید و در سال 1991، بهای مسکن ژاپن با انفجار روبه‌رو شد که به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دارایی بانک‌ها انجامید. سپرده‌های بانکی مشتریان که توسط دولت تضمین شد و مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها از هم پیشی می‌گرفتند، اما بانک‌ها به علت کمبود سرمایه در بحران طولانی‌مدت باقی ماندند. دولت با توجه به نظر بد عموم مردم، تمایلی به ارائه وجوه مالیات‌دهندگان برای کمک به بانک‌ها نداشت؛ بنابراین بانک‌ها در طول دهه 1990 به مبارزه با این معضل ادامه دادند.  [11]

سه رویداد دیگر در تضعیف بیشتر اقتصاد ژاپن در 1997-1998 دخیل بودند: افزایش نرخ مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) در ماه آوریل 1997؛ بحران ارزی آسیا از ژوئیه سال 1997 تا بهار سال 1998 و پس از آن بیشترشدن بحران بانکی ژاپن با شکست بانک Hokkaido Takusyoku، به‌عنوان یک مؤسسه مالی بزرگ، در نوامبر 1997. این وقایع باعث تقلیل قیمت شدید شدند که در آن، شاخص بهای مصرف‌کننده برای مدت پنج سال متوالی از 1998 تا 2003 سقوط کرد.  [13]

در تاریخ 1 آوریل 1998، بانک مرکزی ژاپن، تحت حکومت جدید خود که‌ این وضعیت چالش‌برانگیز را به ارث برده بود، دوباره سازماندهی شد و شروع به اجرای سیاست‌های مختلف برای تحقق اهداف خود در ثبات قیمت کرد. در سال 1999، بانک به‌سرعت فهرست عملیات بازار پول مجاز خود را گسترش داد:  [14] [15]

  خرید و فروش FBs و TBs در عملیات بازار پول، سپس خرید و فروش بی‌درنگ؛
  خرید کاغذهای تجاری (CP) تحت موافقت‌نامه بازخرید؛
  قرض‌گرفتن اوراق بهادار دولت ژاپن (JGBs) در برابر وثیقه نقدی؛
  مزایده بازده رقابتی برای تمام عملیات بازار پول؛
  تنوع زمان سررسید برای انجام معاملات برای افزایش انعطاف‌پذیری آنها.

ZIRP (سیاست نرخ بهره صفر) 1999 تا 2000 [16]

در دوره تقلیل قیمت‌ها از اواخر دهه 1990، حتی نرخ بهره کم سنتی ژاپن، بیش از حد بالا بود. در حال و هوای سقوط قیمت‌ها، نرخ بهره صفر درصد در اثر، یک نرخ بهره واقعی مثبت است (نرخ بهره اسمی‌ منهای نرخ تورم). از آنجا که اگر نرخ بهره اسمی ‌منفی باشد به بیرون‌کشیدن سپرده‌ها توسط سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، سیاست نرخ بهره صفر درصد اسمی‌ (ZIRP) توسط بسیاری از اقتصاددانان به‌عنوان بهترین گزینه در نظر گرفته شد.

نرخ بهره صفر درصد توسط بانک از مارس 1999 اجرایی شد و مقداری رشد متوسط اقتصادی را به‌ وجود آورد. با مخالفت‌های دولتی، بانک این سیاست را در آگوست سال 2000 به پایان رساند و نرخ بهره را به 0.25% افزایش داد. در نگاه به گذشته، تصمیم زودهنگام در فسخ ZIRP به نظر غیرمنطقی می‌رسید؛ پس از رکود در اقتصاد آمریکا، اقتصاد ژاپن برای مدت 2 ماه به رکود رفت وکاهش قیمت‌ها بدتر شد.


کاهش کمی 2000-2006 [17]

بانک «سیاست کاهش کمَی» را در مارس 2001 به اجرا گذاشت که در آن افزایش مانده حساب جاری (از جمله ذخایر مازاد) را به جای تنظیم نرخ شبانه (O/N) در بازار تماس به‌عنوان هدف اصلی عملیات بانکی به تصویب رساند. بانک تأکید کرد که‌ این سیاست موقتی خواهد بود و تحت شرایط فوق‌العاده معرفی‌ شده است. هدف از کاهش کمَی، تزریق مقدار زیادی از ذخایر مازاد به اقتصاد، و درنتیجه تسهیل شرایط پولی بود تا شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) به سمت مقادیر مثبت متمایل شود. با افزایش مانده حساب جاری آن، بانک می‌تواند نقدینگی بیشتری را به بازارها با خرید اوراق قرضه بلندمدت دولت ژاپن (JGBs) و سایر ابزار بازار پول بانک‌های تجاری معرفی کند. بانک‌های تجاری با جمع‌کردن ذخایر اضافی خود در بانک، نرخ بهره مؤثر برای بازار بین بانکی را می‌توانند در (یا نزدیک) به صفر باقی نگه دارند، و درنتیجه موجب وام‌دهی شوند.

بر اساس کاهش کمّی‌، ذخایر در سیستم بانکی برای حمایت از افزایش وام‌دهی بانک‌ها، از 5‌ تریلیون ین مورد نیاز به حدود 35‌ تریلیون ین رسید، و نرخ بهره مؤثر در (یا نزدیک) صفر باقی ماند. با پایان سال 2005، نرخ تورم شاخص تورم مصرف‌کننده شروع به نشان‌دادن مقادیر مثبت کرد. به نظر می‌رسید که فشار تقلیل قیمت برطرف‌ شده است؛ بنابراین بانک سیاست تسهیلی خود را در مارس 2006 خاتمه داد

ادامه چالش ، 2006 –

پس از آن بانک سیاست کاهش کمَی‌ خود را در مارس 2006 خاتمه داد، نرخ تورم شاخص تورم مصرف‌کننده با وجود تقاضا و خروجی در حال افزایش همچنان سرسختانه پایین بود. در زمان به پایان‌رساندن کاهش کمّی‌، بانک سیاست دستیابی به رشد خروجی پایدار در محدوده نرخ تورم غیر رسمی‌ بین 0 و 2 ٪ را اعلام کرد. با این حال، به دلیل مشکل بودن ذاتی دستیابی به رسیدن به تورم نزدیک به صفر و نرخ بهره اسمی‌صفر، گزینه‌های آن همچنان محدود باقی ماند. شاخص تورم مصرف‌کننده در 0.7 ٪ در ماه اوت 2006 به اوج خود رسید، و پس از آن شروع به کاهش دوباره کرد. با وجود خطر تورم منفی، بانک تصمیم گرفت نرخ خود را به 0.5 ٪ در ماه ژانویه، 2007 افزایش دهد.   [18]

بحران پولی اکتبر 2008 با افزایش فشار برای بالابردن ارزش ین، مؤسسات مالیِ در معرض خطر، و توهم بازگشت دوباره به دوران تقلیل قیمت‌ها را به چالش‌های این بانک اضافه کرد. [19]

سیستم مالی ژاپن


سیاست‌های مالی بانک ژاپن شامل موارد زیر است:
در سیستم پارلمانی ژاپن، قوّه مقننه و اجرایی به پارلمان واگذار ‌شده‌اند که دو مجلس دارد: مجلس مشاوران (مجلس سنا) و مجلس قوی‌تری از نمایندگان (ولسی جرگه ). در بیشتر دوران تاریخ پس از جنگ، ژاپن توسط حزب لیبرال دموکرات (LDP) اداره‌ شده است؛ حزبی که یک تنوع جناحی دارد و به‌طور سنتی دولت را تضعیف کرده و مانع اصلاحات ‌شده است.
 

اقتصاد

ژاپن از منابع ملی کمی ‌برخوردار است و به‌شدت به واردات مواد اولیه و سوخت وابسته است؛ با این حال، یکی از قدرتمندترین اقتصادها در جهان به شمار می‌رود. اخلاق کار قوی، ارتباط و همکاری میان دولت و صنایع مختلف، و نوآوری مداوم در فنّاوری، در موفقیت ژاپن بسیار دخیل بوده است. چالش‌های کنونی شامل پیری جمعیت است که فشار افزاینده‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است. تولید ناخالص داخلی 2008 ژاپن 500‌ تریلیون بوده است. کشاورزی تنها 7. 1 ٪ و خدمات، بزرگترین بخش یعنی 68.3 ٪ از تولید ناخالص داخلی ژاپن را شامل می‌شود. محصولات صنعتی مانند اتومبیل، وسایل الکترونیکی و کامپیوترها از بزرگ‌ترین اقلام صادرات هستند. در سال‌های اخیر، بیشتر صادرات ژاپن به اقتصاد آسیا (و نسبت به گذشته آن را کمتر به بازارهای غربی وابسته کرده است) فرستاده‌ شده است.  [20]

روندهای اخیر اقتصادی در بانک ژاپن

از آنجاکه حباب قیمت دارایی‌ها در اوایل دهه 1990 ترکید، ژاپن در یک دوره از رشد اقتصادی آهسته، با فشارهای گاهگاه تقلیل قیمت قرار گرفت. این دوره از رشد کم اقتصادی ژاپن، این کشور را از سایر کشورهای گروه G7 جدا قرار داد؛ بنابراین ژاپن همان اعتبار فراوان و بازار مسکن را که بسیاری از کشورهای غربی در آن پیشی گرفتند، تجربه نکرد.
پس از بیش از یک دهه از رشدِ کُند، اقتصاد ژاپن نشانه‌هایی از نوپایی در قدرت سال‌های اخیر را نشان می‌داد. قیمت مسکن پس از هنگامی‌که حباب مسکن ژاپن در دهه 1990‌ ترکید، پایدار شد. امور مالی تعاونی و مصرف‌کننده به‌طورکلی در شکل بهتری نسبت به سایر اقتصادهای دیگر قرار دارند؛ برای مثال، خانوار ژاپنی در سال 2008 بدهی خود را به 63 ٪ از تولید ناخالص داخلی (از 71 ٪ در سال 2000) کاهش داد، که‌ این میزان، نسبت به بدهی در حدود 100 ٪ در هر دو کشور امریکا و انگلیس - که در آنها وام‌‌گیری در طول دهه گذشته به حد انفجار رسیده است- بسیار کمتر است.

دولت همچنان بر روی ‌ترازنامه خود کار می‌کند. در سال 2006، نخست‌وزیر کویزومی مجموعه‌ای از اهداف را برای ایجاد توازن در بودجه سال 2011 وضع کرد. با این حال، تا ماه سپتامبر 2008، احتمال تحقق این هدف کم بود. دولت فعلی به دنبال تغییر در سیاست اقتصادی از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات برای شروع «جهش اقتصادی» است. گزارش اقتصادی دولت ژاپن در اکتبر 2008 کاهش جدی را در هزینه‌های مصرف‌کننده و در صادرات کالا به بازارهای جهانی نشان داد که تضعیف بیشتر اقتصاد ژاپن را پیش‌بینی می‌کرد. ین نیز در برابر تمامی ‌ارزهای دیگر در حال افزایش است، که ممکن است تأثیر بیشتری بر اقتصاد صادرات ژاپن داشته باشد.  

مراجع

1.   وب سایت بانک ژاپن
2.   Ibid
3.  سیاست پولی ژاپن : 1998-2005 و فراتر از آن ، Takatoshi Ito ، ص 106
4.  وب سایت بانک ژاپن مگر اینکه خلاف آن ذکر شده
5. رویکرد به سیاستگذاری پولی ژاپن ، Giovanni P. Olivei ، صفحه 1
6.  نقل از ویکیپدیا
7.  Takatoshi Ito ، ص 106
8.  Takatoshi Ito ، ص 112
9.  وب سایت بانک ژاپن ، کارکردها و عملیات بانک مرکزی ژاپن ، فصل ششم : بانک مرکزی ژاپن در عملیات بازار پول و وام
10. سایت بانک مرکزی ژاپن ، مقدمه ای بر اقدامات جدید عملیات بازار پول در پاسخ به موقعیت های اخیر در فعالیت های شرکت ها تامین مالی
11.  ویکیپدیا
12. مفروضات اشتباه در تحقیق بر روی کاهش قیمت ، Keiichiro Kobayashi
13.  Takatoshi Ito ، صفحه 107
14.  بانک مرکزی ژاپن ، کارکردها و عملیات بانک مرکزی ژاپن ، فصل ششم : بانک مرکزی ژاپن در عملیات بازار پول و وام ، ص 124-5
15.  بانک ژاپن ، مقدمه ای بر اقدامات جدید برای انجام عملیات بازار پول در پاسخ به موقعیت های اخیر در فعالیت های تأمین مالی شرکت ها
16.  Takatoshi Ito
17. تلاش برای معقول کردن سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی ژاپن ، Kazuo Ueda ، دانشگاه توکیو ، دسامبر 2007
18.  اقتصاددانان می گویند ژاپن به دوران تقلیل قیمت بر خواهد گشت ، (2008 اکتبر 27)
19.  رئیس امور مالی ژاپن Nakagawa ممکن است از سیسات جابجایی پشتیبانی کند ، bloomberg.com ، 2008 سپتامبر 24
20.  گزارش اقتصادی تاثیر بحران مالی ایالات متحده را به رسمیت می شناسد ، روزنامه Yomiuri ، 2008 اکتبر 22
 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia