در اواخر دهه 1600 ، امور مالي عمومي در انگلستان در بي نظمي عظيم به سر مي برد. هيچ قدرتي براي مديريت توزيع پول در سراسر کشور وجود نداشت و به هيچ وجه تضميني براي صحت و ارزش پول در گردش وجود نداشت. چندين طرح براي مقابله با اين نگراني ها پيشنهاد شد ، اما پيشنهاد ويليام پاترسون در مورد ايجاد يک بانک جديد مرکزي بود که موفق به کسب بيشترين حمايت شد. در ابتدا ، طرح بانک مرکزي پترسون توسط دولت آن زمان مورد توجه قرار نگرفت، اما نياز به منابع مالي جنگ مداوم با فرانسه در نهايت مجلس را مجبور به تصويب براي پيش پرداخت1،000،000 £ به صندوق دائمي بهره کرد.پاترسون موفق به جمع آوري £ 1،200،000 از طريق توزيع سهام در بانک جديدانگلستان شد. اين پول بلافاصله به دولت قرض داده شد ، و در عوض ، سرمايه گذاران در بانک به عنوان سرپرست و شريک بانک انگليس قرار گرفتند. بانک مرکزي انگليس ، از طريق منشور سلطنتي رسما به وجود آمد و عمليات خود را در 27 ژوئيه سال 1694 آغاز کرد.

توسعه نظام ارز

بيشتر تلاشهاي بانکي در سالهاي اول فراهم کردن نيازهاي دولت در رابطه با سرمايه بود.اما بانک همچنين وظايفي را هم برعهده گرفت که مقدمه اي از سيستم بانکداري نوين در مفهوم امروزي مي باشد.بانک پس اندازها را قبول کرده و چکهاي تضمين شده اي را منتشر کرد که تاييد مي کرد نگه دارنده آن چک، پولي را به بانک سپرده که مقدار مشخص شده روي چک را پوشش مي داد . در روزهاي اوليه اين چکهاي تضمين شده به صورت مبالغ عجيبي معادل با مقدار واقعي سپرده صادر مي شد اما به زودي به چک هايي با مبالغ کامل تبديل گرديد.اين تغيير قبول اسکناسهاي بانکي به عنوان ارز را تسهيل کرد که قبل از آن سکه طلا به عنوان ارز استفاده مي شد.استفاده ازسکه طلا سيستم آساني براي اجرا بود چراکه سکه هاي طلا ارزش ذاتي مشخصي را به خاطر خود طلا يعني پول کالا دارا بودند. به هر حال حمل کردن فلزات گرانبها ثابت کرد که نه تنها کار آساني نمي باشد بلکه يک خطر آشکار بوده زيرا دزدان اشخاصي را که مشکوک به حمل کيسه هاي بزرگ مي بودند را مورد هدف قرار مي دادند.بنابراين سفته ها يا همان پول معرف توسط بانک انگليس پشتيباني مي شد و به اسم حامل بود که با ارائه طلا در مقابل مي توانست از اين اسکناسها استفاده کند و اين شيوه کم کم رشد يافت وبا پشتيباني دولت ، اشخاص و بازرگانان دوباره احساس اطمينان کرده که اسکناسها توسط بانک مورد قبول مي باشد.

تصويب نامه منشور بانکي در سال 1844

تا به حال چندين تغيير در منشوري که بانک انگليس به وجود آورده روي داده است شما مي توانيد اين اطلاعات را با مراجعه به سايت بانک انگليس مورد بررسي قرار دهيد بنابراين ما هم به هر مورد در اين مقاله نگاه نمي کنيم . به هرحال تغييرات عمده اي وجود دارد که ما در مورد آنهايي که از اهميت ويژه برخوردار هستند بحث خواهيم کرد، که با تصويب نامه منشور بانکي در سال 1844 آغاز مي کنيم. اجراي منشور بانکي در سال 1844 که توسط پارلمان تصويب شد شامل دو عنصر اصلي است که پايه سيستم بانکي مدرن را مي ساخت. اولين شرط بانک آن بود که اين اجرا بتواند بانک انگليس را به صورت بانک مرکزي درآورده که اين از طريق دادن حق ويژه به بانک براي صدور سفته بود. تمامي بانکها در انگليس و آنهايي که در ويلز(واقع در غرب انگليس) تاسيس شده بودند لازم بود تا از اين قانون پيروي کنند،اما بانکهاي اسکاتلند و ايرلند اجازه داشتند تا صدور اسکناسهايشان را حتي تا به امروز ادامه دهند. دومين تغيير اساسي اجراي بانک ايجاب مي کرد تا هر نوع ااسکناس منتشر شده توسط بانک انگليس به وسيله ذخاير طلا که نزد بانک نگهداري مي شد به طور کامل پشتييباني مي گرديد.از ترس آنکه دوباره کشور با تورم فلج کننده دچار نشود چون در زمان جنگهاي ناپلئون که در سال 1821 پايان يافت چنين موردي اتفاق افتاد،بنابراين مجلس بر روي برابر کردن ميزان اسکناس با يک استاندارد طلا پافشاري کرد. براي اطمينان از رعايت اين قانون بانک ملزم گرديد تا يک بخش مجزا جداي ازفعاليتهاي سرپرستي و همراهي گفته شده براي اين مورد در نظر گرفته شود.بانک هنوز هم يک خلاصه هفتگي از ميزان دارايي ها و بدهي ها که معروف به گزارش درآمد مي باشد منتشرميکند.اين گزارش ترازنامه تلفيقي بانک را نشان مي دهد اما کل عملکردهاي مربوط به انتشار اسکناس را از ديگر عوامل کاري همانطور که در شرط اول مربوط به اجراي منشور بانکي سال 1844 ذکر شد جدا مي کرد.

بانک انگليس يک بانک مرکزي واقعي مي باشد

در حاليکه تصويب نامه منشور بانکي در عمل يک بانک مرکزي به وجود آورد و همچنين ارز ايمن و مطمئني را تضمين کرد ولي جداسازي اين فعاليتها از بانکداري خرد توانايي بانک مرکزي انگليس براي رقابت با ديگر بانکهاي تجاري که به سرعت در حال رشد در داخل کشور و اطراف بودند را محدود ساخت.به جاي تلاش در کسب وکاردر بازاري که به سرعت در حال رشد است بانک مرکزي تصميم گرفت تا نقش خود را به عنوان بانک مرکزي توسعه بخشد،که اين قضيه موجب مي شد تا به عنوان بانکداربراي بانکهاي ديگر عمل کند چرا که بايد ذخاير طلاي ملي را مديريت مي کرد و در مورد نقدينگي لازم درون سيستم مالي اطمينان حاصل مي کرد. بعد از فراهم کردن سرمايه اصلي براي اينکه چندين بانک خصوصي و برجسته قادر به پرداخت ديون خود در دوران بحران نقدينگي در ميانه سال 1800 باشند،نقش رسمي قرض دهنده به عنوان آخرين حامي را بر عهده گرفت.بانک همچنين با کنترل بر روي عرضه پول به سيستم بانکي شروع به تاثير بر روي نرخ هاي بهره کرد.درحاليکه در آن زمان رابطه بين عرضه پول و نرخ بهره محدود بود،بانک مجبور بود تا نرخ هاي بهره را به اندازه کافي بالا نگه داشته تا مطمئن گردد که سهام طلايش اوراق پولي معوقه را پوشش مي دهد. اين اولين نمونه بانک انگليس براي کنترل بر عرضه پول جهت تاثير به روي نرخ هاي بهره محسوب مي شد.

استاندارد طلا حذف شد

اصولا تنها نقره يا پوند به عنوان مبنا براي پوند انگليس محسوب مي شد اما طلا در ابتداي قرن 18 به عنوان استاندارد به حساب آمد.آلمان همچنين در اين زمان طلا را به عنوان مبنا براي ارزخود برگزيد و استفاده مشترک از استاندارد طلا باعث پرورش و ترقي تجارت بين دو کشور شد. به طرز عجيبي مجلس حکم استاندارد طلا را هم در طي جنگ جهاني اول و هم در جنگ هاي ناپلئون جهت برآورد کردن هزينه هاي مربوط به جنگ موقتا تعطيل کرد. برخلاف ترسهايي در مورد بالا رفتن تورم توسط صدور ارز که به صورت مستقيم از سمت خزانه داري طلا حمايت نمي شد بايد گفت که اين عمل به منظور بالا بردن مقدار ارز درحال گردش لازم بود.در سال 1925،درحاليکه وينستون چرچيل عهده دار خزانه داري بود سعي مي کرد تا استاندارد طلا را دوباره معرفي کند.به هر حال تا سال 1931مصمم شده بود که استاندارد طلا به خاطراقتصاد نمي باشد و براي آن مطلوب نمي باشد در نتيجه استاندارد طلا رسما در انگلستان حذف شد.نظام ارزي انگليس به طور کامل معتبر و قابل اعتماد مي باشد بدين معني که کالاي ديگري بطور مستقيم به ارز مربوط نمي گردد.ديگر نيازي نيست که به اندازه پول در گردش،ذخيره طلا داشته وجود داشته باشد.بانک تنها بايد يک قطعنامه تصويب از مجلس براي درخواست انتشار اسکناسهاي اضافي دريافت نمايد.

تصويب نامه بانک انگليس در سال 1998 با توجه به وظيفه اي که بر عهده بانک قرار داده بود که مبني بر تنظيم نرخ بهره به منظورمقابله با نرخ تورم مي بود، استقلال عملياتي را يکسال قبل از اعمال اين وظيفه توسط بانک به بانک اعطا مي کرد. تصويب نامه 1998 تغييراتي را در کالبدهاي اداره بانکي و ساختاري که قرار بود يک چارچوبي در زمينه نگهداري سوابق پولي ومالي ايجاد کند و همچنين شفافيت بيشتري در عملکردهاي بانکي به وجود آورد.مواد اين تصويب نامه شامل رسمي کردن اهداف مورد نظربراي بانک انگليس: تا قيمتها را به صورت پايدارنگه داشته وسياستهاي اقتصادي دولت را ساپورت کند( شامل هدفهايي براي رشد و استخدام) بنا کردن کميته سياستگذاري پولي براي تنظيم سياست پولي بانک با به عهده گرفتن مسوليت سياستگذاري پولي وانتقال مسوليت نظارت ازسيستم بانکي ملي به مراجع خدمات مالي جهت فراهم کردن يک گزارش ساليانه که شامل ليستي از اعمال کميته سياستگذاري پولي و انتشار صورتجلسه از تمام جلسات آنها و به مجلس ارائه مي شود ، مي باشد.

در سال 1997 بانک مسوليت اجراي سياستگذاري پولي انگليس را آغاز کرده و شبيه به ديگر کشورها داراي بانک مرکزي مستقل با دولت جهت بنا نهادن اهداف مالي و اقتصادي همکاري مي نمايد.بانک بنابراين داراي استقلال وسيعي است تا سيستم مالي ملي را مديريت کند که اين صاحب اختيار بودن بر اساس سياست مالي توافق شده مي باشد. صاحب اختيار بودن به معني عدم حسابرسي و يا عدم پاسخگويي نمي باشد و حسابرسي دولت از طريق دفتر وزير خزانه داري صورت مي گيرد.بانک بايد گزارشهاي دوره اي فراهم کرده و آنها را به روز نموده و نهايتا در مجموع بايد پاسخگوي وزير و مجلس باشد.سياستگذاري پولي در حال حاضر شامل يک هدف تورمي 2% بوده و بانک بايستي يک اطلاع رساني در صورتيکه نتايج خارج از اهداف در نظر گرفته شده باشد انجام دهد. در صورتيکه کاملا مشخص است که نرخ هاي تورم در طول سال متغير است،بانک در صورتي که هدف تورمي به اندازه 1% يا بيشتردر يک فصل نوسان داشته باشد ملزم است تا دولت را در جريان قرار دهد.اين اخطار به صورت يک نامه سرگشاده براي وزير مي باشد.وزيرهم به نمايندگي از طرف دولت به رئيس مربوطه جهت تاييد مجدد چشم اندازهاي دولت نامه نمونه اي را ارسال مي کند.بايد توجه داشت که دولت هم براي نشان دادن حس برتري جويي خود نسبت به بانک در صورتي که ببيند تورم باعث بحران ملي شده است نيز تغييرات نرخ بهره را اعمال مي نمايد. اما اين اتفاق به ندرت روي مي دهد.

کميته هاي اجرايي

ساختار اجرايي بانک

چهار بخش اجرايي اصلي درون بانک انگلستان وجود دارد که اعمال روزانه را انجام مي دهند.اين بخشها به عنوان قسمتي از تغييرات انجام شده که توسط منشور بانک انگليس در سال 1998معرفي گرديد به وجود آمد که به شرح زير مي باشد : خدمات مرکزي ثبات مالي بازارهاي آماري و تحليلي پولي.

شاخص آماري و تحليلي پولي

بخش آماري و تحليلي پولي اطلاعات آماري مورد نياز بانک براي تعيين و اجراي سياست پولي را فراهم مي نمايد. کارمندان اقتصاددانان پژوهش کرده و آناليز مي کنند شرايط جاري درون اقتصاد انگليس و ديگر کشورهاي جهان را تا بتوانند اطلاعات هر فصل وگزارش تورم راتهيه نمايند.هر دو سند توسط کميته سياستگذاري پولي جهت تعيين پيش بيني هاي رشد و تورم مورد استفاده قرار مي گيرد.

بازارها

مهم ترين اهداف بخش بازارها شامل : رهبري عمليات بازار آزاد در بازارهاي پولي تا تصميمات در مورد نرخ بهره کميته سياستگذاري پولي را اجرا نمايد،اطمينان از ميزان نقدينگي کافي در
 نظام مالي،مديريت خزانه هاي ارز خارجي کشور. بخش بازارها همچنين شامل يک تيم مديريتي ريسک که ريسک مربوط به عمليات مالي بانکي را شناسايي و مديريت مي کند.

ثبات مالي

بخش ثبات مالي به صورت نزديکي در راستاي خزانه داري ملکه انگليس و مسولين خدمات مالي تحت تفاهم نامه اي قرار گرفته است.هيئت مديره ثبات مالي ،ريسکهاي بالقوه براي اقتصاد انگليس را مشخص کرده و اولويت بندي مي نمايد و طرحهاي اجرايي را جهت خنثي کردن اين ريسکها ايجاد مي نمايد.بخش ثبات مالي همچنين با فرآيند سياست پولي از طريق صدور گزارش ثبات مالي همکاري مي کند.

خدمات مرکزي

بخش خدمات مرکزي شامل چندين گروه متخصص که وظايف حمايت بانک را برعهده دارند، مي شود.هر چيزي از تعميرونگهداري کامپيوتر گرفته تا خدمات قانوني مربوط به اين وظايف مي گردد.

شعبه هاي بانکي

شبيه به خزانه داري فدرال که از يک سري بانکهاي خزانه داري ناحيه اي جهت دريافت پول به ميان آمده ورودي از سراسر کشور استفاده مي کند، بانک انگليس شامل 12 شعبه در سراسر کشور انگلستان مي باشد هر شعبه دو وظيفه عمده بر عهده دارد جمع آوري بازخورد در مورد وضعيت اقتصاد منطقه اي براي ناحيه اي که نماينده آن مي باشند و خدمت رساني به عنوان نماينده بانک انگليس. معمولا شعبه ها تماسهاي کاري را ساليانه بررسي نموده و اطلاعات منحصر به فرد و ويژه به صورت محرمانه نگهداري مي گردد. ممکن است اطلاعات خلاصه شده و به سوي کميته سياستگذاري پولي به صورت يک گزارش معروف به خلاصه شرايط کاري بانک انگليس ارسال گردد.

دولت يک نرخ تورم ساليانه 2% براي اقتصاد انگليس در نظر گرفته است.با توجه به اين هدف مشخص مي شود که تورم خيلي پايين نشان از اقتصاد راکد و بدون رشد مي باشد که به اندازه تورم خيلي بالا خطرناک است.علاوه بر اين رشد 2% شرايط مطلوب براي رشد اقتصادي را در حاليکه ثبات قيمتي حفظ شده و سطوح استخدامي قوي ساپورت مي گردد را فراهم مي نمايد. با توجه به اين اهداف رشد، مسوليت www.bankofengland.co.uk/Bank Of England يا به طور دقيق تر کميته سياستگذاري پولي براي تنظيم و اجراي طرح پولي که تورم را در حد 2% نگه دارد، مورد توجه قرار مي گيرد.

وزير خزانه داري

به عنوان وزير مالي دولت وزيرخزانه داري يا به عبارت آسانتر صدراعظم، مسئول توليد تمام در آمدهاي بودجه اي مورد نياز دولت مي باشد همچنين نظارت بيشترجهت اينکه چطور اين درآمدها هزينه مي شوند.هر سال وزير گزارش بودجه رابه مجلس عوام انگليس ارائه مي دهد که به طور مختصر طرح هاي مالي دولت رابراي آن سال نشان مي دهد.بانک انگليس از طريق کميته سياستگذاري پولي انتظار مي رود تا يک طرح پولي که اهداف بودجه را حمايت مي کند تنظيم نمايد.وزير خزانه داري بعد از نخست وزير به عنوان دومين شخص از لحاظ قدرت سياسي در نظر گرفته مي شود.در واقع،چندين وزيراز قبيل وينستون چرچيل و نخست وزير فعلي گردون براون از دفتر خزانه داري به عنوان سکوي پرش براي دفتر نخست وزير استفاده مي کنند.

آگهي هاي عمومي و اعلاميه هاي سياست پولي

کميته سياست پولي هر ماه يک نشست سياسي دو روزه برگزار مي نمايد.اين نشستها معمولا در روز چهارشنبه و پنجشنبه بعد از روز دوشنبه اولين هفته شروع ماه اتفاق مي افتد.نتايج تصميمات اين نشست درمورد نرخ بهره، ساعت 12 ظهر روز دوم نشست اعلام شده ويک صورتجلسه کامل به همراه ثبت راي اعضاي MPC به صورت عمومي در روز چهارشنبه هفته دوم بعد از نشست اعلام مي گردد.هرفصل، بانک گزارش مربوط به تورم را منتشر مي کند. اين گزارش ابتدا در سال 1993 فراهم شده و شامل تحليلهاي مفصل و اهداف تورمي براي چند فصل بعدي مي گردد.کميته سياستگذاري پولي بانک اطلاعات اين گزارش را براساس تصميمات گرفته شده راجع به نرخ بهره مورد استفاده قرار مي دهد.گزارش شامل بخشهاي زير مي گردد : تحليل پولي و آناليز قيمتهاي دارايي مورد تقاضا،تحليل توليد و عرضه،تحليل قيمتها و هزينه ها،ارزيابي چشم اندازها و ريسکهاي تورم ميان مدت.گزارش تورم يک محصول فرعي مهم بوده و بينشي را در مورد روندهاي کاري ممکن فراهم مي نمايد.خيلي اوقات اعضاي MPC نگراني ها و مسائل بالقوه که انتظار روي دادن مي رود را متوجه مي شوند ولي هرگز آنرا بروز نمي دهند چرا که احساس مي کنند اين کار نوعي مداخله مي باشد.اين مي تواند يک هشدار واضح به تمام سرمايه گذاران باشد که چنانچه روند کاري تا تاريخ نشست کميته سياستگذاري پولي عوض نشود بنابراين اتخاذ عمل توسط بانک اجتناب ناپذير است.

چگونه سياست پولي اجرا مي گردد