بانک مرکزي اروپا

بانک مرکزي اروپا (ECB) در سال 1998 به وجود آمد تا به عنوان يک بانک مرکزي نرخهاي بهره کشورهاي متعلق به اتحاديه اروپا را اعلام نمايد.اين بانک در فرانکفورت آلمان مستقراست.شوراي عمومي ECB جانشين موسسه پولي اروپا EMI که در سال 1994 تاسيس گشت شده تا همکاري بين ملل اتحاديه اروپا بهبود يابد.EMI زمانيکه ECB تاسيس گشت،منحل شد.براي اينکه بهتر بتوانيم علت تشکيل اتحاديه اروپا را بفهميم بايستي به شرايطي که در پايان جنگ جهاني اول به وجود آمد و همچنين بعضي از قراردادهاي اقتصادي و تجاري قبل از آن در منطقه اروپا نگاهي بيندازيم .اگرچه اين خلاصه سابقه تاريخي کامل نيست ولي بيشتر جريانات مهم را که منجر به تشکيل اتحاديه اروپا و بانک مرکزي اروپا شده است را روشن مي کند.

محتویات [ hide]

1 سابقه اتحاديه اروپا
  1.1 شوراي اروپا _1949
  1.2 عهدنامه پاريس_1951
  1.3 عهدنامه رم _1957
    1.3.1 کميسيون اروپا
    1.3.2 شوراي اتحاديه اروپا
    1.3.3 مجلس اروپايي
    1.3.4 دادگاه اروپا
  1.4 توسعه اتحاديه اروپا
  1.5 پيمان ماستريچ
  1.6 سه رکن
  1.7 اتحاديه پولي و اقتصادي
  1.8 تابعيت معمولي اتحاديه اروپا
  1.9 حکم بانک مرکزي اروپا
2 بانک مرکزي اروپا و نظام بانکهاي مرکزي اروپا
     2.1.2 هيئت اجرايي
     2.1.3 شوراي عمومي
  2.2 آماده کردن گزارشهاي ساليانه ECB
    2.2.1 گزارش مورد نياز
    2.2.2 کنترل هاي داخلی
    2.2.3 کنترلهاي خارجي
3 سياست پولي بانک مرکزي اروپا
4 اهداف سياسي بانک مرکزي اروپا
5 چگونه سياست پولي اجرا مي گردد
  5.1 عمليات بازار آزاد
    5.1.1 هزينه معاملات معکوس
   5.1.2 شرایط لازم براي شايسته بودن طرف معامله
   5.1.3 تسهيلات مستمر
  5.2
حداقل ميزان اندوخته
  5.3 استقلال سياست پولي
6 حوزه پرداختها تنها با ارز يورو
 

سابقه< اتحاديه اروپا


قبل از جنگ جهاني اول چندين پيمان بين کشورهاي اروپا که بيشتر جهت مسائل سياسي بود تا اقتصادي وجود داشت.اين تنظيمات سياسي عامل هاي اصلي بودند که منجر به وقوع هر دو جنگ جهاني شدند.به هر حال بعد از جنگ جهاني دوم و به دنبال آن نابودي اقتصاداروپا، بحث هايي براي توافق بين دول جهت تحکيم مصمم اقتصادي شکل گرفت.تشکيل بازار مشترک براي کاهش محدوديتهاي تجاري و به اشتراک گذاشتن منابع و فن آوريها به عنوان موثرترين راه براي بازسازي سيستم مالي منطقه در نظر گرفته شد.همچنين اميد مي رفت تا با ساختن روابط اجتماعي و اقتصادي قوي بين دشمنان قديمي بتوان جلوي يک دور ديگر از دشمني ها را گرفت چرا که اين خود قضيه اي بود که بعد ازجنگ جهاني اول مستقيما بعد از تنها گذشت20 سال منجر به وقوع جنگ جهاني دوم شد.تمام ملل اروپا مشتاق بودند که از روي دادن جنگهاي مشابه جلوگيري کنند.براي تاکيد روي اين خواسته،چندين رهبر برجسته و معروف زماني را براي شرکت ملل جهت تغيير پيمانهاي قديمي و قبل از جنگ تعيين کردند.وينستون چرچيل در سخنراني سال 1946 خود با جوانان دانشگاهي تقاضاي خاتمه دادن به نزاعهاي وحشتناک ملي گرايي کرد،که منجر به گرد هم آمدن ايالتها و کشورهاي قديمي واقع در اروپا گرديد.راه حل اواين بود تا يک نوع ايالات متحده در اروپا تشکيل شده که مقيد به يک تعهد و هدف مشترک باشند.در اين مقاله،با ديدن چند پيمان و قرارداد خواهيم فهميد که چگونه اين اتحاديه ملل اروپا به وجود آمد.در حاليکه اين مقاله شامل تمام پيمانها و قراردادها طي چندين سال نمي شود اما آن مواردي که مهمترين نقش را در تشکيل اين اتحاديه و بانک مرکزي اروپا داشته و تاثيري که روي کشورهاي مشمول داشتند را عنوان مي کنيم.


شوراي اروپا _1949

تا سال 1949 اولين سازمان پس ازجنگ متشکل از کشورهاي آزاد اروپا_شوراي اروپا COE _شکل گرفت. مسوليت اين سازمان آن بود تا اصول دموکراتيک و مشترک اروپا را دراين قاره بر اساس کنوانسيون حقوق بشرتوسعه دهد. امروزه شوراي اروپا متشکل از 47 کشور عضو به همراه 5 ناظر ملي از قبيل : مقر پاپ،ايالات متحده،کانادا،ژاپن و مکزيک مي باشد.براي اطلاعات بيشتر به وب سايت COUNCIL مراجعه فرماييد.

عهدنامه پاريس_1951

در طي سالهاي جنگ (1945-1939)،زغال و فولاد دو کالاي مهم و حياتي مورد نياز براي توليدات سنگين به طور منحصر به فرد براي اقدامات جنگي مورد استفاده قرار مي گرفت. به منظورمشارکت منابع کمياب و تبديل تسهيلات ساخت به زمان صلح،يک قرارداد لازم الاجرا طرح شد که تمام تاسيساتي که طي دوره 6 ساله جنگ دچار نابودي و تخريب شده بودند را بهبود بخشد.در سال 1951 عهدنامه پاريس توسط 6 کشور امضا شد که اين عهدنامه کميته فولاد و زغال اروپا را شکل مي داد (ECSC)،و درهجدهم آوريل 1951به طور رسمي پذيرفته شد.ECSC يک پيشرفت غيرمنتظره مهم بوده و طرح اوليه براي بهبود تمام منطقه مي بود.اين اولين سري از پيمانهاي جامعه اروپا بوده که بنياد واساس اصلي اين قرارداد تا قبل از جانشيني ECSC با اتحاديه اروپا در سال 2002 پابرجا بود.اعضاي اصلي ECSC شامل :

بلژيک
فرانسه
ايتاليا
لوگزامبورگ
هلند
جمهوري فدرال آلمان

 مي باشد. در انتهاي جنگ ،آلمان به دو قسمت شرق و غرب تقسيم شده و توسط هيات حاکمه اتحاد جماهير شوروي و آمريکا به ترتيب اداره مي شدند. اين آلمان غربي _جمهوري فدرال آلمان _بود که پيمان پاريس را امضا کرد.

عهدنامه رم _1957

عهدنامه رم ،جامعه اقتصادي اروپا EEC را به وجود آورد که در واقع عهدنامه تجاري گسترش يافته پاريس را توسعه مي داد. در حاليکه طرح اصلي روي زغال سنگ و فولاد متمرکز شده بود ،EEC شامل يک محدوده وسيعي ازکالاها مي شد و مجاز به انتقال آزاد سرمايه و افراد داخل ايالتهاي شرکت کننده مي شد. عهدنامه همچنين جامعه انرژي اتمي اروپا را تشکيل مي داد (EURATOM) که باعث تسهيل اشتراک فن آوري و تنظيم قوانين کاربردي براي پديدار شدن صنعت انرژي مي شد. توافق نامه 1957 ،همچنين چهار موسسه جديد به وجود آورد تا وظايف اجرايي مورد نياز براي افزايش سطوح همکاري بين جوامع گوناگون را فراهم کنند که اين وظايف شامل موارد زير مي شود :

  کميسيون اروپا
  شوراي اتحاديه اروپا
  مجلس اروپا
دادگاه اروپا

کميسيون اروپا

کميسيون اروپا مي تواند قوانين جديد پيشنهاد دهد اما اين قوانين بايستي قبل ازآنکه براي کشورهاي اروپايي ملزم گردد توسط مجلس اروپا تصويب شود. کميسيون در سطح فرامليتي عمل مي کند بدين معنا که تصميمات توسط موسات بين المللي گرفته مي شود نه کشورهاي منحصر به فرد.هر کشور عضو کميسيون توسط يک واسطه که به مدت 5 سال اين سمت را دارد معرفي مي گردد.واسطهعلاوه بر ترويج مسائل مربوط به کشور خود عهدهدار اين است که يک مساله ويژه از قبيل کشاورزي ،مالي و تعليم وتربيت از نظرها به دور نماند.

شوراي اتحاديه اروپا

که بيشتر به شوراي وزيران مشهور مي باشد،اين سازمان تشکيل شده از ماموران دولتي از هر ايالت مي شود. در حاليکه آن اجازه ندارد تا قوانين جديد وضع کند،هر قانون مطرح شده توسط کميسيون بايد توسط شورا قبل از آنکه به صورت قانون درآيد تصويب گردد.

مجلس اروپايي

اعضاي مجلس اروپا تنها موسسه اتحاديه اروپاست که توسط شهروندان اروپايي انتخاب مي شوند.به هر حال مجلس همانند مجلس سنتي انگليس و کانادا قدرت قانونگذاري نداشته و نمي تواند قوانين جديد وضع کرده و يا تدوين نمايد.همکاري مجلس اروپا به صورت يک بررسي مجدد از تمام پيشنهادهاي جديد مي باشد. بررسي مجدد يا موجب پذيرش قوانين جديد گشته و يا اصلاحيه اي را پيشنهاد مي دهد و يا حتي قوانين جديد را به طور صريح رد کند و بنابراين از اينکه آنها به شکل قانون درآيند جلوگيري کند.از نقطه نظر حسابرسي،مجلس اروپا يک سازمان مهم به حساب مي آيد زيرا آن تنهاترين بدنه قانونگذاري است که شهروندان مي توانند به طور مستقيم راي دهند.منتقدان اين نظام توجه داشته باشند که به هر حال مجلس اروپا توانايي کمي در تاثيرگذاري روي تغييرات جديد دارد.

دادگاه اروپا

دادگاه اروپا به منظور اعمال قوانين قابل اجرا در منطقه اروپا تاسيس شد.و آن بالاترين دادگاه در اروپا مي باشد و حتي برتر از دادگاههاي برجسته ملل عضو شده مي باشد. دادگاه شامل يک قاضي از هر ايالت عضو و هشت وکيل مدافع ارشد مي باشد.اعضاي دادگاه توسط کشورهاي خودشون منصوب شده و به مدت 6 سال خدمت مي کنند.

توسعه اتحاديه اروپا

با امضاي پيمان رم در سال 1957 به نظر مي رسد که ديدگاه چرچيل ازبه وجود آمدن تعهدات اقتصادي و ترويج يک تفاهم بيشتر بين کشورهاي اروپايي به شدت مستقر شده بود.6 کشور اصلي اکنون سه انجمن داشتند که در آن آنها با يکديگربراي هدف مشترک کار مي کردند.اکه شامل موارد زير است : انجمن فولاد و زغال سنگ ،انجمن اقتصادي اروپا،انجمن انرژي اتمي اروپا.در سال 1967 پيمانهاي اصلي تحت پيمان nice to merge که معني آن به فارسي به صورت "چه خوبه به هم پيوستن" مي باشد،اصلاح شده و سه انجمن به صورت يک سازمان به نام انجمن هاي اروپايي درآمدند.اين انجمن در سال 1973 تاسيس و اولين شکوفايي خود را از زمان پيمان رم در سال 1957 شروع کرد. شکوفايي هاي بيشتر به دنبال آن پديدارشد که در جدول زير خلاصه مي شوند.

سالهاي تجديد نظر شده کشورهای اضافه شده
1973 دانمارک،ايرلند،انگلستان
1981 يونان
1986 اسپانيا،پرتقال
1987 ترکيه
1989 آلمان شرقي و قسمتي از آلمان متحده

پیمان ماستريچ_1992

پيمان ماستريچ _همچنين به عنوان پيمان اتحاديه اروپا شناخته مي شود_به طور رسمي جوامع اروپايي را با يک موسسه مستقل جانشين کرد که همان اتحاديه اروپا يا EU بود.EU حد اعلي رويدادهاي پشت سر هم که باعث مي شود روابط بين جوامع اروپايي به هم نزديکتر گردد. پيمان ماستريچ بر اين قرار بود تا 5 هدف ويژه را دنبال نمايد :

  تقويت مشروعيت دموکراتيک موسسات
  بهبود کارآيي موسسات
  بنيان کردن اتحاديه پولي و اقتصادي
  توسعه ابعاد اجتماعي جامعه
  بنيان سياست خارجي و ايمن مشترک.

سه رکن
به منظور رسيدن به اين اهداف ، اعضاي EU مفهوم سه رکن را به صورت زير مطرح مي کنند :

رکن اول : جامعه اروپايي

مفهوم جامعه اروپايي که توسط اين پيمان بيان مي شد ضرورت به اشتراک گذاشتن حق حاکميت توسط ايالات عضو جامعه اروپا را تصديق مي کرد. از لحظه اين قضيه به بعد،قوانين مطرح شده توسط کميسيون اروپا و پذيرفته شده توسط شورا و مجلس اروپا به وسيله دادگاه اروپا اعمال مي شدند و به طور مستقيم براي همه کشورها EU به کار برده مي شد.

رکن دوم : سياست خارجي و امنيتي مشترک

رکن دوم پيمان ماستريچ جانشيني سياست خارجي و امنيتي مشترک براي پيمان اوليه که به منشور اروپاي تنها شناخته مي شود،مي باشد.اين رکن در واقع فرآيند تصميم گيري اروپا را براي EU به عنوان تصميم گيرنده به نمايندگي از کل کشورهاي اروپا و به شکل يک سازمان واحد، فراهم مي سازد.کميسيون و مجلس در اين فرآيند مشمول مي شوند.

رکن سوم :
همکاري دادگاه قضايي و پليس

اين رکن راهنمايي براي همکاري در مورد عدالت و امور داخلي مملکت (JHA) را بر عهده دارد.اين بخش از پيمان يک ديدگاهي براي مطمئن کردن تمام شهروندان اروپا به منظور دريافت حمايت بالا در مورد آزادي،امنيت و عدالت بدون توجه به اينکه در کدام کشور آنها در حال زندگي کردن مي باشد را فراهم مي کند.

 
اتحاديه پولي و اقتصادي

اجراي اتحاديه پولي و اقتصاد EMU آنطور که در پيمان ماستريچ شرح داده شد نيازمند اجراي اتحاديه اروپا که قوانين وحق شهروندي يکساني را و به همان اندازه نظام پولي و ارزي مشترکي را به اشتراک مي گذارد، مي باشد.EMU مخصوصا براي پياده کردن يک ارز واحد با نظامي از بانکهاي مرکزي طراحي شد تا از پايداري ارز در بازارهاي جهاني مطمئن شود.به منظور اينکه اين عمل صورت بگيرد،پيمان به عنوان يک روش مرحله اي تعريف مي شد.

گام اول : آزادي انتقال سرمايه بين کشورهاي EU (يکم ژانويه سال 1990)

گام دوم : همگرايي سياستهاي اقتصادي از همه کشورهاي عضو (يکم ژانويه سال 1994)

گام سوم : استقرار يورو به عنوان تنها ارز و ايجاد بانک مرکزي اروپا CEB که به عنوان بانک مرکزي براي اتحاديه اروپا در نظر گرفته مي شود (يکم ژانويه سال 1999)

توجه : در حال حاضر تنها 13 کشور منطقه اروپا موافقت خود را تا مهلت نهايي ذکر شده در گام سوم براي انتخاب ارز يورو به عنوان تنها ارز،اعلام نموده اند حال آنکه اين کشورهاعضواتحاديه اروپا نيستند.اصطلاح نظام اروپا Eurosystem عموما بدين منظور مطرح شد تا کشورهايي که در حال حاضر از يورو استفاده مي کنند از کشورهايي که از اين ارز استفاده نمي کنند ولي هنوزمتعلق به EU هستند را از يکديگر جدا کند.


تابعيت معمولي اتحاديه اروپا

با حرکت به سمت ايجاد يک اتحاديه ملل اروپا،مرحله منطقي بعدي ايجاد تابعيت اتحاديه اروپا بود که بالاتر از تابعيت ملي مي باشد.پيمان ماستريچ يک تابعيت جديدي که به طور خودبه خود شامل هر تابعيت از ايالات عضو EU بود را شامل ميشد واين تابعيت به صورت حق حرکت و ساکن شدن به طور آزاد در داخل EU تعريف مي شد. حق راي دادن و کانديد شدن براي انتخابات شهري و اروپا در ايالتي که اکنون آنها ساکن مي باشند. حق محافظت شدن از طرف مقامات کنسولي يا ديپلمات از سوي هر ايالت عضو بدون در نظر گرفتن تابعيت فرد مورد نظردر ايالت عضو. حق شکايت به مجلس اروپا ومتوسل شدن به ماموري که کارش رسيدگي به شکايات مردم عليه دولت و مراجع دولتي است در صورت داشتن شکايت. پيمان ماستريچ مهم است زيرا براي اولين بار مفهوم تابعيت EU به طور واضحي به صورت مکتوب در آمده و به تابعان اجازه داده شده تا آزادانه داخل کشورهاي عضو اروپا رفت و آمد داشته باشند. به طور مهمي به هر حال پيمان ماستريچ يک برنامه زماني براي اتحاد پولي و اقتصادي محکم ترو همچنين راهنمايي هايي براي ورود کشورهاي بيشتر به اتحاديه اروپاي جديد به وجود آورد.چندين توسعه بيشتر EU بعد ازآنکه پيمان ماستريچ امضا شد اتفاق افتاد.و اصلاحيه ها هم براي اجازه ورود کشورهاي بعدي به اتحاديه اروپا به تصويب رسيد.

 

سالهاي تجديد نظر شده کشورهای اضافه شده
1995 استراليا،سوئد،فنلاند،نروژ
2004 قبرس ، جمهوري چک ،استواني،مجارستان، لتوني،ليتواني،مالتا،لهستان،اسلوواکي،اسلووني
2007  بلغارستان،روماني

امروز EU به بزرگترين بازار جهاني تبديل شده است همانطور که توسط صندوق پولي بين المللي (IMF) هم گزارش شد.در سال 2006 IMF توليد ناخالص داخلي را در بيش از 14.5 تريليون دلار ثابت نگه داشت. اين عامل باعث بالا رفتن اقتصاد آمريکا تا بيشتر از يک تريليون دلار مي شود.کشورهاي ديگري که درتلاش هستند تا به اتحاديه اروپا ملحق گردند از قبيل ترکيه و کرواسي اکنون در حال فعاليت براي فراهم کردن شرايط مورد نيازجهت پيوستن به اتحاديه اروپا مي باشند.

حکم بانک مرکزي اروپا

حکمي که به موجب آن بانک مرکزي اروپا به صورت رسمي به وجود آمد اولين بار در پيمان رم در سال 1957 مشخص شد.اين پيمان انجمن اقتصادي اروپا ECC را تشکيل داده و نگهداري و حفاظت از پايداري و ثبات قيمت را به عنوان مهم ترين هدف بانکهاي مرکزي براي هر يک از کشورهاي عضو تعيين نمود.همين ماموريت را زماني که بانک مرکزي جديد اروپا مسوليت منطقه اروپا را در يکم ژانويه سال 1999 به عهده گرفت به عنوان هدف خود انتخاب کرد.علاوه بر اجراي تصميمات سياست پولي که ثبات قيمت را حفظ مي کند.ECB همچنين مسوليت موارد زير را بر عهده دارد :

اسکناس ها :ECB (بانک مرکزي اروپا) حق انحصاري داشته تا صدور اسکناسها در داخل منطقه اروپا را تصويب کند.

آمار: با همکاري بانک هاي مرکزي ملي (NCBS) ، بانک مرکزي اروپا جزئيات اقتصادي مورد استفاده براي طراحي سياست پولي را جمع آوري مي کند.

نظارت و پايداري مالي : نظام اروپا با هدايت سياستهاي دنبال شده توسط مقامات مسئول مربوط به نظارت احتياطي موسسه هاي اعتباري و ثبات نظام مالي،همکاري مي کند.

همکاري اروپايي و بين المللي : ECB روابط کاري را با موسسه هاي مربوطه ،انجمن ها و گردهمايي ها هم در درون اروپا و هم به صورت بين المللي با توجه به وظايف محول شده به نظام اروپا ،حفظ مي نمايد.

بانک مرکزي اروپا و نظام بانکهاي مرکزي اروپا

هيئت اجرايي
هيئت اجرايي،سازمان نشست سياستهاي کلان بوده و شامل رئيس ECB، نائب رئيس و چهار عضو ديگر از شوراي اصلي مي باشد.تمام اعضاي هيئت اجرايي توسط توافق مشترک بين روساي ملل کشورهاي منطقه اروپا تعيين مي گردند.دوره ها 8 ساله بوده و قابل تجديد نمي باشد. .

شوراي عمومي
اين شورا به منظور خدمت به عنوان يک هيئت موقت بر طبق بخشي از توافق اتحاديه اروپا که جانشين موسسه پولي اروپا EMI تشکيل شده در سال 1994 گرديد،تشکيل شد.به هر حال،به خاطر اينکه همه ملل عضو EU به اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا EMU نپيوسته اند_که اين خود گام سوم از پيمان ماستريچ مي باشد_تشکيل يک همايش هنوز مورد نياز بود تا منافع کشورهاي EU را در مورد مسائل مالي بيان کند،اين نقش توسط شوراي عمومي به انجام مي رسد.شوراي عمومي تشکيل شده از رئيس و نائب رئيسECB ، همچنين روساي بانکهاي مرکزي هر کدام از کشورهاي عضو.درحاليکه تنها 13 کشور EU رسما در اين زمان به EMU پيوسته اند.تمام 27 عضو اتحاديه اروپا داراي يک جايگاه در شوراي عمومي هستند.شوراي عمومي وظايف زير را دنبال مي کند :

  آماده کردن گزارشهاي ساليانه ECB ،
  جمع آوري اطلاعات آماري کلان اقتصادي
  دادن مشاوره حرفه اي به کميته هاي فرعي گوناگون در ECB
  روشهاي استاندارد کردن حسابها را تعيين کرده و تهيه گزارش از اعمال ECB
   تعيين نرخ برابري ارز قطعي کشورهاي عضو EU در مقابل يورو.

توجه : شوراي عمومي زماني که تمام کشورهاي EU اصول EMU در مورد يورو و نظام بانکداري مرکزي اروپا را بپذيرند ،منحل خواهد شد.
مسئوليت ECB : لازم است تا ECB حداقل هر دو سال يک گزارش که پيشرفت به دست آمده توسط کشورهاي عضو را ارزيابي مي کند فراهم نمايد که اين با توجه به نشست و رعايت کردن اهداف EMU مي باشد.

گزارش مورد نياز
ECB لازم است تا اسناد زير را منتشر نمايد : خبرنامه ماهانه : خبرنامه ماهانه تمام تصميمات اتخاذ شده در مورد سياست پولي تا زمان گزارش بعدي را شرح مي دهد.خبرنامه ماهانه همچنين شامل يک تحليل مبسوط و مفصل از وضعيت اقتصادي در حال حاضر بوده و يک طرح کلي در مورد خطرات در آينده و نگراني ها يي که ECB ممکن است با اقتصاد داشته باشد بيان کرده و ممکن است که در پيش بيني حرکات سياسي ECB در آينده ،مفيد واقع شود.

   گزارش سه ماهه
به شکل خبرنامه ماهانه توليد شده اما اطلاعات آن راجع به سه ماهه اخير مي باشد.

   گزارش ساليانه
گزارش ساليانه کل نظام بانکهاي اروپا را تحت پوشش قرار داده و اطلاعاتي راجع به سياست پولي براي سال گذشته را فراهم مي نمايد.بعضي از بخشها در اين گزارش شامل : رويدادهاي اقتصادي و سياست پولي،فعاليتها و عملياتهاي بانک مرکزي،ثبات مالي و تلفيق مسئوليت مسائل بين المللي و اروپايي.

   بيانيه مالي مشترک هفتگي
 ECB همچنين يک سري از گزارشها و اسناد براي زمينه هاي مورد علاقه خاص فراهم مي نمايد. اين موارد شامل :

        کتاب جيبي آمار که کوچک
قابل حمل بوده و هر ماه به همراه خبرنامه ماهانه منتشر مي گردد.اين کتاب يک راهنماي سريع از نسخه گزارش ماهانه بوده و شامل اطلاعاتي در مورد اقتصاد کلان براي هر کشور عضو اتحاديه اروپا مي باشد.

       گزارش هاي همگرا
لازم است تا ECB يک گزارش لااقل هر دو سال که پيشرفت حاصل شده از کشورهاي عضو مي باشد با توجه به تعهداتشان نسبت به دستيابي به يک اتحاديه پولي و اقتصادي کامل،فراهم نمايد.

       اوراق پژوهش اقتصادي
ECB اوراق پژوهش اقتصادي و پولي در گزارشهاي کاري اش منتشر مي نمايد.اين مطالب براي سياستگذران،دانشگاهيان،رسانه ها و عموم مردم در نظر گرفته مي شود.همچنين قصد دارد تا ECB را هر چه شفاف تر جلوه دهد.علاوه بر اين ، گزارشهاي غير اقتصادي اما با موضوعاتي که هنوز مربوط به شهروندان EU مي شود تحت گزارشهاي گاه و بيگاه منتشر مي شود.

کنترل هاي داخلی

حسابرسي داخلي بانک مرکزي اروپا توسط هيئت مديره حسابرسي داخلي که به طور مستقيم به هيئت اجرايي گزارش مي دهد اجرا مي گردد. ساختار کنترل داخلي هم تراز با عملکرد هر واحد سازماني که مسئول سياست پولي هستند به بخشهايي که مسئول اداره خزانه هاي خارجي ECB بوده و همچنين بخشي که مسئول موجودي سرمايه هاي خود ECB مي باشد.اجازه دادن به بخش مديريت سرمايه ها از اينکه پيشاپيش از اقدامات ECB مطلع گردند باعث مي گردد تا يک برتري غير منصفا نه اي نسبت به همتاهاي بازاري خود پيدا کنند.اين در بازار آزاد سالم به طور قطع غير قابل قبول بوده و به منظور جلوگيري از روي دادن اين قضيه ، ECB يک سري قوانين و اقدامات شناخته شده و تعبير شده به ديوار چين را به کار مي برد.

کنترلهاي خارجي

شرکت هاي حسابرس مستقل يک بررسي خارجي از حسابهاي ساليانه ECB همچنين کارايي اجرايي مديريت ECB را فراهم مي نمايند.اين گزارشهاي حسابرسي علني شده و به عنوان بخشي از گزارش ساليانه ECB منتشر مي گردد.

سياست پولي بانک مرکزي اروپا

شبيه به اکثر بانکهاي مرکزي ،بانک مرکزي اروپا ECB به عمليات بازار آزاد که روي نرخ هاي بهره کوتاه مدت تالثير مي گذارد تا عرضه پولي نظام اروپا را مديريت نمايد،متکي باشد.ECB همچنين از پيا مهاي عمومي و انتشارات روزنامه ها که موقعيت آنرا در مورد سياست پولي نشان مي دهد،استفاده مي کند.

اهداف سياسي بانک مرکزي اروپا

سياست پولي ECB روي نگهداري و حفظ ثبات قيمت به عنوان روشي که منجر به تورم پايين و استخدام بالا مي گردد،متمرکز شده است.براي آنکه بتوانيم نتايج را اندازه گيري کنيم،ECB مبناي زيررا در پيش گرفته است :

    شوراي اصلي ECB ثبات قيمت را به عنوان يک افزايش سال به سال در شاخص بهاي مصرف کننده به طور هماهنگ و يکدست (HICP) براي منطقه اروپا از زير 2% تعريف مي کند.

    علاوه بر اين ،ECB اندازه گيري تورم،به عنوان يک مرجع با بيان کردن اين مطلب که به دنبال ثبات قيمت ، نرخ تورم زير 2% اما نزديک به آن طي يک دوره ميان مدت نگه داشته مي شود را انتخاب نموده است.

در حاليکه ECB هدفهاي تورم را به عنوان هدف اصلي پولي شبيه کانادا يا انگليس مورد استفاده قرار نمي دهد ولي در جستجوي آن است که نرخ تورم را در محدوده ذکر شده در بالا نگه دارد.تورم يک معيار مهم از قدرت خريد يورو بوده که به طور مستقيم تعبير به قيمتها و ثبات قيمت مي شود.

چگونه سياست پولي اجرا مي گردد

بانک مرکزي اروپا متکي به سياست عمليات بازار آزاد جهت اجراي سياست پولي براي کشورهاي شرکت کننده در نظام اروپا مي باشد.با تاثير بر روي نرخ هاي بهره مطالبه شده توسط موسسات مالي نظام و کنترل بر روي عرضه وجوه قابل دسترس براي وام، ECB تلاش مي کند تا شرايطي که قيمت و همچنين تورم را در محدوده دامنه مورد نظر قرار مي دهد،به وجود آورد.

عمليات بازار آزاد :سه طبقه اصلي از عمليات بازار آزاد وجود دارد که مي توانند بسته به نتيجه مورد دلخواه به کار گرفته شوند :

1- عمليات اصلي تامين مالي مجدد : اين متداولترين روش استفاده شده جهت فراهم کردن نقدينگي براي نظام مالي منطقه اروپا مي باشد.عمليات اصلي تامين مالي مجدد در واقع خريد مجدد معاملات مکرر با دوره يک هفته بوده که طبق برنامه از قبل تعيين شده ارائه مي گردد.با تنظيم کردن نرخ بهره و يا با اجازه دادن به موسسات مالي (همچنين همتاهاي آنها) که به طور مستقيم با يکديگر به صورت پيشنهاد نرخ هاي متفاوت رقابت کنند،ECBS مي تواند روي نرخ بهره اي که موسسات مالي از مشتريانشان مطالبه مي کنند تاثير بگذارد.وابسته به جهتي که ECBS مي خواهد نرخ هاي بهره را هدايت کند.ECBS مي تواند عرضه پول قابل دسترس را افزايش دهد.معمولا اين کار باعث کاهش در نرخ هاي بهره به خاطر سبقت گرفتن عرضه بر تقاضا مي گردد.اگر ECBS بخواهد که نرخ هاي بهره را افزايش دهد با کاهش مقدارهاي ارائه شده باعث تشديد رقابت براي تامين بودجه ها مي گردد که اين عامل موسسات را مجبور مي کند تا پيشنهادهاي خريد به منظور ايمن کردن پول نقد کافي جهت برآورد کردن نياازهاي نقدينگي شان صادر نمايند.طبيعتا، هزينه هاي افزايش يافته که توسط همتايان (رقبا) متحمل مي گردد به مشتريانشان به صورت نرخ هاي بهره بالاتر انتقال مي يابد.

2-عمليات تامين مالي مجدد بلند مدت تر : علاوه بر عمليات اصلي تامين مالي مجدد،ECBS همچنين عمليات تامين مالي بلند مدت ترنيز به کار مي برد.اين عمليات از نظر کثرت وقوع از عمليات اصلي تامين مالي مجدد کمتر مي باشند اما با اين وجود هدف مشابهي را دنبال مي کنند و اقدام اساسي مشابه اي به جز آنکه عمليات تامين مالي مجدد درازمدت تر ماهيانه ارائه مي گردد و معمولا تاريخ سر رسيد سه ماهه دارند.عمليات تامين مالي مجدد بلند مدت تر تقريبا به طور منحصر به فردي در يک نرخ متغيرارائه شده تا باعث رقابت براي خواندن پيشنهاد گردد اما تحت شرايط استثنايي،عمليات تامين مالي بلند مدت تر ممکن است در يک نرخ ثابت ارائه گردد.متفاوت با عمليات تامين مالي اصلي،آن عموما اينطور مرد قبول واقع شده است که ecb از عمليات تامين سرمايه مجدد درازمدت تر به عنوان يک روش براي نشان دادن جهت نرخ بهره به بازار استفاده نمي کند.اين نوع اقدام بازار آزاد به سادگي نقدينگي ثابت براي موسسات مالي براي دوره هاي بيش از يک هفته را فراهم مي کند.

3- عمليات هماهنگ کننده : ECBS ممکن است آنچه که مشهور به عمليات هماهنگ کننده است را هم هدايت کند تا زماني که به طور غيرمنتظره با شوک هاي بازار و نوسانات نقدينگي که گريبانگير يک صنعت يا موسسه ويژه گرديده،روبرو مي شود بتواند فورا وارد عمل گردد.به خاطر همين دليل،عمليات هماهنگ کننده از انعطاف بالايي برخوردار بوده و ممکن است به شکلهاي معاملات فوري،تبادلات ارز خارجي،انواع سپرده ها با مدت زمان مشخص ،نمايان شود.عمليات هماهنگ کننده مثل عمليات اصلي تاتمين سرمايه بر اساس يک برنامه منظم ارائه نگشته و دوره سررسيد استانداردي ندارند.عمليات هماهنگ کننده معمولا توسط بانکهاي مرکزي ملي به طور جداگانه به روش مناقصه هاي سريع براي اتمام فوري،اجرا شده اند،پيشنهاد شود.

هزينه معاملات معکوس

 اختلاف در بهاي خريد و بهاي توافق شده بازخريد برابر است با هزينه مربوط به عمل تامين سرمايه وام دهندگان تجاري که به صورت شرکت هستند تعيين مي گردد.

شرایط لازم براي شايسته بودن طرف معامله

شرکت کنندگاني که مايلند در عمليات بازار آزاد پولي نظام اروپا شرکت نمايند بايستي موارد مشخص براي شايستگي را دارا باشند : اين معيارها مقرر شده اند تا اطمينان کافي از توانايي اين شرکت کنندگان براي کسب شرايط مورد نياز اصلي جهت اجرا و توانايي پرداخت ديون،حاصل يابد.تنها موسساتي که قادرند حداقل شرايط اختصاصي نظام اروپا را دارا باشند شايسته اند که در زمره اين شرکت کنندگان قرار گيرند.شرکت کنندگان بايستي از لحاظ مالي سالم و درست بوده و حداقل به شکل يک حسابرس هماهنگ توسط اتحاديه اروپا يا مقامات حوزه اقتصادي اروپا تصويب شده باشند.اين گروهها بايستي معيارهاي اجرايي مشخص شده در توافق نامه هاي منظم و قراردادي که توسط بانکمرکزي ملي مربوطه يا خود ECB درخواست شده است را دارا باشند.توجه کنيد که اين شرايط مورد نياز در سرتاسر منطقه اروپا وجود داشته و موسسه هايي که داراي اين شرايط هستند ممکن است بنابراين : در عمليات بازار آزاد نظام اروپا شرکت کنند و به تسهيلات مستمر نظام اروپا دسترسي يابند.

تسهيلات مستمر

از آنجا که تسهيلات عمليات بازار آزاد جهت فراهم کردن نقدينگي هفتگي يا بلند مدت تر مورد استفاده قرارمي گيرد،تسهيلات مستمر براي اداره نقدينگي شبانه استفاه مي شود.شرکت کنندگان واجد شرايط مي توانند از تسهيلات مستمر براي افزايش ميزان نقدينگي که آنها براي واريزهاي شبانه نياز دارند به صورت تسهيلات وام نهايي استفاده نمايند بر عکس در صورت وجود سرمايه اضافي اين سرمايه مي تواند در ECBS واريز گشته و با توجه به تسهيلات واريز ،سود حاصل شود.شرکت کنندگان بايستي جهت دريافت سرمايه از تسهيلات وام نهايي وثيقه داشته باشند.با توجه به ميزان نرخ شبانه که توسط ECBS تعيين مي گردد از آنها مطالبه مي شود.سرمايه اضافي مي تواند با توجه به تسهيلات سپرده واريز شده و بهره آن طبق نرخ پيشنهاد شده توسط ECBS دريافت شود.نرخ هاي اين دو تسهيلات چشم انداز نظام بانک مرکزي براي نرخ هاي بهره تجاري را نشان داده و حد پايين و بالايي براي نرخ هاي بهره در بازار شبانه قرار مي دهد.

حداقل ميزان اندوخته

حداقل ميزان اندوخته بر اساس ديون و بدهي هاي گزارش شده را به صورت ذخيره داشته باشند با اطمينان از وجود حداقل اندوخته پولي براي هر موسسه مالي،نوسانات شديد در مورد نيازهاي نقدينگي روزانه کاهش پيدا کرده بنابراين ثبات و پايداري بيشتري را درون کل نظام مالي به وجود مي آورد.اندوخته ها در بانک مرکزي ملي براي موسسات نگه داشته مي شود و اين اندوخته ها مي توانند به عنوان وثيقه براي تسهيلات مستمر مورد استفاده قرار گيرند.

استقلال سياست پولي

 ECB بدين منظور بنا شد تا از دخالت مستقيم سياسي از جانب دولت EU در عمليات روزانه بانک مرکزي جلوگيري به عمل آورد. در حاليکه اهداف سياستهاي پولي توسط شوراي اصلي تنظيم و تصويب شده است،هيئت اجرايي ECB اين اختيار را دارد تا اهداف نرخ بهره را تنظيم نموده و همچنين دسترسي به عرضه پول مورد نياز براي رسيدن به اهداف سياسي را تحت کنترل قرا دهد.به طرز جالبي ، با توجه به اينکه کشورهاييي از قبيل کانادا و آمريکا و اخيرا کشور انگليس به جدايي دولت از اجراي سياست پولي به عنوان يک امر مسلم معتقدند اما همه اعضاي نظام اروپا هنوز به اين ديدگاه عادت نکرده اند.براي مثال،فرانسه به عنوان بخشي از تلاشهاي بازسازي بعد از جنگ جهاني اول،يک برنامه اي که توسط آن دولت کنترل کامل مسائل اجتماعي و اقتصادي را در اختيار داشت داير نمود و اين امور عمدتا توسط دولتهاي سوشياليستس که يکي پس از ديگري مي آمد اجرا مي شد و بدينوسيله دخالت دولت در زمينه هاي صنعت و انرژي و نظام مالي افزايش پيدا کرد.

حوزه پرداختها تنها با ارز يورو

در ژانويه سال 2008،پروژه حوزه پرداخت ها تنها با ارز يورو (SEPA) به مرحله اجرا در آمد.هدف از SEPA اين بود تا انتقال وجوه بين موسسات مالي عضو اروپا را آسانتر کند.