بانک مرکزی ژاپن در سال 1882 به عنوان بانک مرکزی این کشور تحت قانون بانک مرکزی ژاپن تاسیس شد . این بانک در طول زمان جنگ ("مصوب 1942") دوباره سازمان دهی شد به طوری که "فعالیت های اقتصادی کلی کشور به اندازه کافی افزایش یافت ." قانون سال 1942 چندین بار پس از جنگ جهانی دوم اصلاح شد ، که از جمله آن تغییر سال 1949 برای ایجاد هیات مدیره سیاسی به عنوان بالاترین بدنه تصمیم گیری در بانک بود .

قانون 1942 به طور کامل در ژوئن 1997 تحت دو اصل استقلال و شفافیت تجدید نظر شد. قانون اصلاح شده دراول آوریل 1998 به اجرا در آمد.

قانون بانک مرکزی ژاپن (1997) مجموعه اهداف بانک را به منظور " صدور اسکناس و اجرای کنترل ارزی و پولی" و "برای اطمینان از حل و فصل وجوه بین بانک ها و دیگر مؤسسات مالی ، و به منظور کمک به نگهداری ثبات نظام مالی " پایه ریزی کرد.

این قانون همچنین تصریح میکند که " هدف کنترل ارزی و پولی توسط بانک مرکزی ژاپن باید در دستیابی به ثبات قیمت باشد ، در نتیجه در ایجاد اقتصاد ملی با ثبات سهیم می باشد." ثبات قیمت (محیط اقتصادی که در آن تورم و تقلیل قیمتها وجود ندارد) ضرورت اول در نظر گرفته می شود، و توجه این بانک را از سال 1997 در سازمان دهی مجدد خود جلب کرده است. هیچ اشاره ای در قانون به سایر اهداف اقتصادی از جمله تقاضای کل و یا اشتغال کامل وجود ندارد. [3]
 

بنا به گزارش وب سایت بانک مرکزی ژاپن ، این بانک درگیر در فعالیت های زیر برای حفظ ماموریت خود درحفظ ثبات قیمت و ثبات نظام مالی است.

صدور اسکناس و سکه به عنوان تنها "بانک صادر کننده " در کشور، بانک مرکزی ژاپن از تعدادی اقدامات برای تضعیف جعل و تقلب استفاده می کند ، و تضمین می کند که اسکناس فرسوده و کثیف نابود شود.

خرید و فروش ابزار سیاست پولی برای انجام سیاست های پولی

هدف این بانک ثبات قیمتها می باشد، و برای این منظور از عملیات بازار پول روز به روز برای کنترل حجم کلی پول در اقتصاد استفاده می کند. این عملیات عبارتند از فروش و یا خرید ابزار بازار پول مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGSs) به و از موسسات مالی خصوصی.

 
برای حفظ ثبات قیمت در زمان فعالیت ضعیف اقتصادی و تقلیل قیمتها ، بانک ابزار پولی را از بازار می خرد و یا پول به موسسات مالی به منظور افزایش حجم پول در اقتصاد و حفظ نرخ بهره پایین قرض می دهد. در دوره های زمانی که فعالیت های اقتصادی خیلی قوی می باشد ، این ابزارهای مالی را به آنها می فروشد و یا از نهادهای مالی به منظور کاهش عرضه پول سپرده می پذیرد. در طول عملیات بازار پول ، این بانک تراکنشهای رپو با سر رسیدهای مختلف(از یک روز تا یک سال) را می پذیرد.در یک معامله رپو، موسسات مالی از بانک پول قرض کرده و به عنوان وثیقه اوراق بهادار دولت ژاپن را عرضه می کنند. در روز سر رسید بانک مرکزی ژاپن این اوراق بهادار را ارائه می کند و اصل پول به علاوه بهره (نرخ JPS) را دریافت می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم گیری های اخیر سیاست های پولی ، به بخش زیر نگاه کنید .

ارائه خدمات تسویه حساب و اطمینان از ثبات سیستم مالی

بانک ژاپن به عنوان "بانک بانک " عمل می کند تا از ثبات سیستم مالی اطمینان حاصل کند:

  این بانک معاملات مالی را بوسیله انتقال وجوه بین موسسات مالی انجام می دهد. این بانک بیش از 300 تریلیون ین ژاپن را هر روز از طریق سیستم نقل و انتقالات الکترونیکی خود انتقال می دهد، که به این سیستم شبکه سیستم های مالی بانک مرکزی ژاپن (BOJ-NET) می گویند.
  این سیستم شرایط مالی و مدیریتی موسسات مالی را ارزیابی می کند .
  این بانک به عنوان قرض دهنده موسسات مالی غیر قابل تبدیل به پول نقد که ممکن است تهدیدی برای سیستم مالی مطرح باشند عمل می کند.

عملیات خزانه داری و اوراق بهادار دولتی

بانک ژاپن به عنوان بانک دولت عمل می کند، رسید انتقالات و هزینه های وجوه خزانه داری ، از جمله پذیرش پول مالیات و پرداخت هزینه های کارهای عمومی و حقوق بازنشستگی عمومی ، را سروسامان می دهد. همچنین عملیات حسابداری و دفتر داری برای سازمان های دولتی انجام می دهد. علاوه بر این ، این بانک کار صدور قبوض ، ثبت نام ، پرداخت سود ، و آزادسازی اوراق بهادر دولت ژاپن را انجام می دهد. تراکنش های بین المللی و همکاری بانک مرکزی ژاپن جامعه بین المللی مالی را از طریق راههای زیر کمک می کند :

  معاملات و عملیات ها : بانک حسابهای ین را برای سایر بانکهای مرکزی و دیگر نهاد های دولتی در خارج از کشورفراهم می کند و اشتراک سرمایه و الحاقات وام برای سازمان های بین المللی مانند بانک بین المللی حل اختلاف (BIS) و صندوق بین المللی پول (IMF) را نیز فراهم می کند.

  مداخله در تبادلات ارزهای خارجی: این بانک در صورت لزوم در بازار ارز خارجی به عنوان مامور وزیر مالی مداخله می کند.

  همکاری بین المللی : این بانک در انجمن های بین المللی مانند BIS ، گروه 7 ، صندوق بین المللی پول به منظور تقویت همکاری با دیگر بانک های مرکزی حضور پیدا می کند.

گرداوری داده ها ، تجزیه و تحلیل اقتصادی و تحقیقات

این بانک شرایط مالی و اقتصادی ژاپن را بوسیله جمع آوری و تجزیه و تحلیل های آمارهای مختلف اقتصادی و مالی (از شعب بانک ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، نظرسنجی ها ، و منابع دیگر) دنبال می کند. این بانک آماری نظیر شاخص قیمت شرکت کالا و شاخص قیمت خدمات شرکت ها را نیز منتشر می کند. این بانک همچنین تحقیقات نظری با دیدگاه بلند مدت در مورد مسائلی مانند سیاست های پولی و سیستم مالی انجام می دهد.

این بانک یک بررسی سه ماهه اقتصادی که به Tankan معروف است را منتشر می کند. گزارش Tankan خلاصه ای از پاسخ بانک به سوالات ارسال شده از طرف حدود ده هزار شرکت خصوصی می باشد، و یکی پر مخاطب ترین بررسی های اقتصادی در ژاپن است. همچنین این بانک یک نظرسنجی ماهانه به نام گزارش تحولات مالی و اقتصادی اخیر (Teiki) را نیز منتشر می کند.

  برنامه آینده برای انتشار نظرسنجی ها
  آمار منتشر شده و انتشارات برنامه ریزی شده برای شش ماه آینده

هیات سیاست گذاری

هیات سیاست گذاری بالاترین بدنه تصمیم گیری در بانک می باشد. این هیات دستورالعمل برای کنترل ارز و پول را تعیین می کند ، و مجموعه اصول برای انجام عملیات بانکی ، نظارت و اجرای وظایف مدیران بانک را انجام می دهد.

دستورالعمل های سیاست پولی عبارتند از : دستورالعمل های عملیات بازار پول ، نرخ تخفیف رسمی ؛ نسبت الزامات ذخیره ؛ دیدگاه تحولات اقتصادی و مالی بانک ، و انواع ، اصطلاحات ، و شرایط اسکناس و اوراق بهادار مورد استفاده در عملیات بازار پول. [5]

هیات سیاست گذاری شامل فرماندار و معاون های فرماندار، و شش عضو دیگر هیئت مدیره می باشد. این هیات، نشستهای منظمی را که در آن تمام جزئیات چاپ می شود برگذار می کند، که در آن در مورد مسائل مربوط به سیاست های پولی تصمیم گیری می شود.

  جزییات نشستهای سیاستگذاری پولی
  تصمیم گیری ها در نشستهای سیاستگذاری پولی

مدیران اجرایی

این بانک پستهای اجرایی زیر را دارد : فرماندار (1) ، معاونهای فرماندار(2) دیگر اعضای هیئت سیاسی (6) ، حسابرسان(3 و یا کمتر) ، مدیران اجرایی (6 و یا کمتر) و مشاور( تعدادی).

مدیران اجرایی به فرماندار و معاونهای فرماندار در مورد نحوه هدایت کسب و کار بانک کمک می کنند و توسط وزیر مالیه به مدت چهار سال با توجه به پیشنهاد هیات سیاسی منصوب می شوند. مشاوران به هیئت سیاسی در موضوعات مختلف کمک می کنند ، و توسط وزیر مالیه به پیشنهاد هیئت سیاسی به مدت دو سال منصوب می شوندد. فرماندار فعلی بانک (سی امین فرماندار) آقای Masaaki Shirakawa. می باشد. او در 9 آوریل 2008 فرماندار شد و دوره 5 ساله او در سال 2013 به پایان می رسد.

استقلال بانک

قانون بانک مرکزی ژاپن (1997) اصل استقلال را توصیف می کند، اگر چه ماده 4 از قانون بیان می کند که انتظار همکاری با دولت می رود :
با به رسمیت شناختن این واقعیت است که کنترل ارزی و پولی بخشی از سیاست کلی اقتصادی می باشد ، بانک مرکزی ژاپن همواره باید در تماس نزدیک با دولت باشد و تبادل نظرات خود را با آن حفظ کند به طوری که واحد پول و کنترل پولی و موضع اولیه سیاست اقتصادی دولت باید متقابلا هماهنگ شود . [6]

برای اطمینان از استقلال بانک ، فرماندار بانک مرکزی ژاپن نمی تواند توسط دولت در مدت 5 سال خود حذف شود ، مگر اینکه توسط مجلس نمایندگان از لحاظ فیزیکی و یا ذهنی ناتوان شناخته شود. مقامات دولتی در جلسات هیئت مدیره تنها به عنوان عضوهای فاقد قدرت رای دهی شرکت می کنند . [7]

قوانین بانکی از سال 1997 نشان می دهد که این بانک یک بانک بالغ ومستقل مرکزی شده است. به عنوان مثال ، این بانک، تصمیم مقامات دولتی که در ماه اوت سال 2000 تصمیم گرفتند که نرخ بهره تماس را از 0 ٪ تا 0.25 ٪ افزایش دهند را رد کرد . [8]

موقعیت ها

این بانک دارای 32 شعبه و 14 دفتر محلی در ژاپن ، 7 دفتر نمایندگی خارج از کشور می باشد.. در دفتر مرکزی بانک ژاپن 15 دپارتمان وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر ، به وب سایت بانک مرکزی ژاپن رجوع کنید.

سرمایه گذاری

بر طبق قانون بانک مرکزی ژاپن ، این بانک دارای سرمایه 100 میلیون ینی می باشد که مشارکت دولت در آن کمتر از 55 میلیون ین نمی باشد.

اهمیت فزاینده عملیات بازار پول ، 1945-1996 [9]

در دوران پس از جنگ ، بانک منابع پایدار پول و نرخ بهره را با بالا بردن یا پایین آوردن نرخ وام برای وجوهی که به موسسات مالی قرض می دهد حفظ کرد.این بانک سقف بالاتری را برای این وام ها در سال 1962 (برای کاهش وابستگی فزاینده به این وامها) در نظر گرفت و در همان سال سیاستی را وضع کرد که در آن بودجه اضافی لازم برای توسعه سریع اقتصادی در زمان مورد نیاز باید از طریق عملیات مربوط به اوراق قرضه دولتی و نه از طریق وامها تامین شود .

همانطور که رشد اقتصادی ژاپن تثبیت شد و بازارهای مالی آن بالغ شدند ، این بانک انواع مختلفی ازعملیات بازار پول را به منظور کنترل عرضه پول توسط تزریق پول به اقتصاد در زمان تقلیل قیمتها و از حذف پول در زمان تورم، ارائه کرد. با کنترل عرضه پول از این طریق ، این بانک می توانست روی نرخ بهره و ایجاد ثبات قیمت ها تاثیر گذار باشد.

نمونه هایی از فعالیت های این پول درعملیات بازار پولی عبارتند از :

 
  معرفی عملیات خرید و فروش صورت حسابها (اوایل دهه 1970)
  خرید و فروش تحت بازخرید موافقتنامه صورت حسابهای مالی (FBs) در سال 1986 ، و صورت حسابهای خزانه داری (TBs) در سال 1990
  معرفی شروع عملیات در همان روز( عملیاتهایی که در همان روزی که ارائه می شوند، حل و فصل می شوند) با عملکرد مزایده های رقابتی برای خرید آشکار و فروش صورتحسابها و برای خرید TBs/FBs تحت موافقتنامه .(1995)
 
گسترش تدریجی عملیات بازار پول به سیستم بازارکمک بیشتری می کند ، و اجازه می دهد که بانک از نقش سنتی خود یعنی یک وام دهنده دور شود بانک به طور آهسته روی نرخ بهره دولتی نظارت می کند، و آنها در یک سطح مورد نظر از طریق هدایت نرخ تماس شبانه نگه می دارد. در سال 1991 ، محدودیت بالا و پایین وام دهی برای موسسات مالی نگه دارنده حساب های بانکی ("هدایت پنجره") منسوخ شد. در سال 1996 ، اصل ارائه وام به منظور کنترل پولی غیر کاربردی شد. [10]

چالش های تقلیل قیمت ، 1997-2006

در دهه های 1970 و 1980 ، مازاد تجاری عظیم و صرفه جویی بالای ژاپن منجر به افزایش ارزش ین در برابر ارزهای دیگر شد. این روند به شرکت های ژاپنی سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و منابع برای افزایش بهره وری و کاهش بیشتر قیمت محصولات ژاپنی را اعطا کرد. مازاد تجاری گسترده تر شد ، ارزش ین را افزون تر کرد و دارایی های مالی را بسیار پر منفعت کرد. گمانه زنی ها اجتناب ناپذیر بود ، و اواخر دهه 1980 افزایش بی سابقه در قیمت مسکن ، املاک و مستغلات ، سهام و دارایی های دیگر (مانند "حبابی از دارایی") وجود داشت. [11]

این حباب ترکید ، و در سال 1991 ، بهای مسکن ژاپن با انفجار روبرو شد و منجر به کاهش شدید سرمایه گذاری در دارایی بانکها شد. سپرده های بانکی مشتریان که توسط دولت تضمین شد، و مردم برای سپرده گذاری در بانکها از هم پیشی می گرفتند، اما بانکها به علت کمبود سرمایه در بحران طولانی مدت باقی ماندند. دولت با توجه به نظر بد عموم مردم، تمایلی به ارائه وجوه مالیات دهندگان برای کمک به بانک ها نداشت ، بنابراین بانک ها در طول دهه 1990 به مبارزه با این معضل ادامه دادند. [12]

سه رویداد دیگر در تضعیف بیشتر اقتصاد ژاپن در 1997-1998 دخیل بودند: افزایش نرخ مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) در ماه آوریل 1997 ؛ بحران ارزی آسیا از ژوئیه سال 1997 تا بهار سال 1998 و پس از آن بیشتر شدن بحران بانکی ژاپن با شکست بانک Hokkaido Takusyoku ، به عنوان یک موسسه مالی بزرگ ، در نوامبر 1997. این وقایع باعث تقلیل قیمت شدید شدند که در آن ، شاخص بهای مصرف کننده برای مدت پنج سال متوالی از 1998 تا 2003 سقوط کرد. [13]

سیستم پارلمانی

در سیستم پارلمانی ژاپن ،قوه مقننه و اجرایی به پارلمان واگذار شده اند که دو مجلس دارد: مجلس مشاوران (مجلس سنا) و مجلس قوی تری از نمایندگان (ولسی جرگه).

برای بیشتر دوران تاریخ پس از جنگ، ژاپن توسط حزب لیبرال دموکرات (LDP) اداره شده است ، که دارای یک تنوع جناحی می باشد که به طور سنتی دولت را تضعیف کرده است و مانع اصلاحات شده است.

اقتصاد

ژاپن از منابع ملی کمی برخوردار می باشد و به شدت به واردات مواد اولیه و سوخت وابسته است، با این حال یکی از قدرتمندترین اقتصادها در جهان می باشد. اخلاق کار قوی ، ارتباط و همکاری میان دولت و صنایع مختلف ، و نوآوری مداوم در فن آوری در موفقیت ژاپن بسیار دخیل بوده است . چالش های کنونی شامل پیری جمعیت است که فشار افزایندهای را بر صندوق های بازنشستگی قرار داده است.

تولید ناخالص داخلی 2008 ژاپن 500 تریلیون بوده است. کشاورزی تنها 1.7 ٪ از تولید ناخالص داخلی ژاپن را شامل می شود ، و خدمات بزرگترین بخش یعنی 68.3 ٪ از تولید ناخالص داخلی.را شامل می شود. محصولات صنعتی مانند اتومبیل ، وسایل الکترونیکی و کامپیوترها از بزرگترین اقلام صادرات می باشند. در سال های اخیر ، بیشتر صادرات ژاپن به اقتصاد آسیا (و نسبت به گذشته آن را کمتر به بازارهای غربی وابسته کرده است) فرستاده شده است. [20]

روندهای اخیر اقتصادی

از آنجا که حباب قیمت دارایی ها در اوایل دهه 1990ترکید ، ژاپن در یک دوره از رشد اقتصادی آهسته با فشارهای گاهگاه تقلیل قیمت قرار گرفت. این دوره از رشد کم اقتصادی ژاپن این کشور را از سایر کشورهای گروه G7 جدا قرار داد ، بنابراین ژاپن همان اعتبار فراوان و بازار مسکن که بسیاری از کشورهای غربی در آن پیشی گرفتند را تجربه نکرد

پس از بیش از یک دهه از رشد کند ، اقتصاد ژاپن نشانه هایی از نوپایی در قدرت سال های اخیر را نشان می داد. قیمت مسکن پس از هنگامی که حباب مسکن ژاپن در دهه 1990 ترکید پایدار شد. امور مالی تعاونی و مصرف کننده به طور کلی در شکل بهتری نسبت به سایراقتصادهای دیگر قرار دارند به عنوان مثال ، خانوار ژاپنی در سال 2008 بدهی خود را به 63 ٪ از تولید ناخالص داخلی (از 71 ٪ در سال 2000) کاهش داد ، که این میزان نسبت به بدهی در حدود 100 ٪ در هر دو کشور امریکا و انگلیس ، که در آنها وام گیری در طول دهه گذشته به حد انفجار رسیده است، بسیار کمتر می باشد. [21]


دولت همچنان بر روی ترازنامه خود کار می کند. در سال 2006 ، نخست وزیر کویزومی Junichiro مجموعه ای از اهداف را برای ایجاد توازن در بودجه سال 2011. وضع کرد. با این حال ، تا ماه سپتامبر 2008 ، احتمال تحقق این هدف کم بود. دولت فعلی به دنبال تغییر در سیاست اقتصادی از طریق افزایش هزینه های دولتی و کاهش مالیات برای "شروع جهش" اقتصادی می باشد. [22] گزارش اقتصادی دولت ژاپن دراکتبر 2008 کاهش جدی را در هزینه های مصرف کننده و در صادرات کالا به بازارهای جهانی نشان داد ، تضعیف بیشتر اقتصاد ژاپن را پیش بینی کرد. [23] ین نیز در برابر تمامی ارزهای دیگر در حال افزایش می باشد ، که ممکن است تاثیر بیشتری بر اقتصاد صادرات ژاپن داشته باشد.
 

1.   وب سایت بانک ژاپن
2.   Ibid
3.  سیاست پولی ژاپن : 1998-2005 و فراتر از آن ، Takatoshi Ito ، ص 106
4.  وب سایت بانک ژاپن مگر اینکه خلاف آن ذکر شده
5. رویکرد به سیاستگذاری پولی ژاپن ، Giovanni P. Olivei ، صفحه 1
6.  نقل از ویکیپدیا
7.  Takatoshi Ito ، ص 106
8.  Takatoshi Ito ، ص 112
9.  وب سایت بانک ژاپن ، کارکردها و عملیات بانک مرکزی ژاپن ، فصل ششم : بانک مرکزی ژاپن در عملیات بازار پول و وام
10. سایت بانک مرکزی ژاپن ، مقدمه ای بر اقدامات جدید عملیات بازار پول در پاسخ به موقعیت های اخیر در فعالیت های شرکت ها تامین مالی
11.  ویکیپدیا
12. مفروضات اشتباه در تحقیق بر روی کاهش قیمت ، Keiichiro Kobayashi
13.  Takatoshi Ito ، صفحه 107
14.  بانک مرکزی ژاپن ، کارکردها و عملیات بانک مرکزی ژاپن ، فصل ششم : بانک مرکزی ژاپن در عملیات بازار پول و وام ، ص 124-5
15.  بانک ژاپن ، مقدمه ای بر اقدامات جدید برای انجام عملیات بازار پول در پاسخ به موقعیت های اخیر در فعالیت های تأمین مالی شرکت ها
16.  Takatoshi Ito
17. منابع را مشاهده کنید (کاهش کمی)
18.  تلاش برای معقول کردن سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی ژاپن ، Kazuo Ueda ، دانشگاه توکیو ، دسامبر 2007
19.  اقتصاددانان می گویند ژاپن به دوران تقلیل قیمت بر خواهد گشت ، (2008 اکتبر 27)
20. جهان اکونومیست در ارقام ، 2008 نسخه
21. پایین اما نه بیرون، اکونومیست ، 2008 سپتامبر 4
22. رئیس امور مالی ژاپن Nakagawa ممکن است از سیسات جابجایی پشتیبانی کند ، bloomberg.com ، 2008 سپتامبر 24
23. گزارش اقتصادی تاثیر بحران مالی ایالات متحده را به رسمیت می شناسد ، روزنامه Yomiuri ، 2008 اکتبر 22