[2]

جلسات عمومی

جلسات عمومی BIS که شش بار در سال برگزار می شود و در آنها از تمامی اعضا خواسته می شود که در آن شرکت کنند، مهمترین واقعه بین تمامی جلسات و سمینارهایی است که BIS سازماندهی می کند. جلسات عمومی، تالار گفتگوی آزادی فراهم می سازد كه در آن چالش های دنياي اقتصاد و بازارهای مالی جهان را ارزیابی مي كند. اعضا، آزاد هستند که رای خود را دربارة مواردی که در جلسات عمومی عنوان می شود مطرح کنند، اما بنا به ساختار خصوصی BIS، تعداد آرای مجاز هر عضو به مقدار سهم اعضا بستگي دارد.
گروه 10
گروه 10، ده کشور پیشرو دنیا در صنعت را دربرمي¬گيرد كه شامل کشورهای زیر است:
• بلژیک
• کانادا
• فرانسه
• آلمان
• ایتالیا
• ژاپن
• هلند
• سوئیس
• انگلستان
• ایالات متحده امریکا
وزرای اقتصاد و رهبران بانک های مرکزی گروه 10 به طور معمول یک بار در سال در بازل گرد هم مي آيند و سیاست های اقتصادی و پولی را مورد بحث قرار می دهند. مضاف بر این، نمایندگان سطح پایین تر گروه 10 در زمان لزوم جلسات ملاقات هاي بیشتری برپا می کنند.
 

گروه های کاری و جلسات متخصصین

BIS، علاوه بر جلسات عمومی و جلسات گروه 10 به طور منظم جلساتی با شرکت مقامات ارشد بانک های مرکزی برگزار می کند که هر یک از این جلسات به موضوع خاصی اختصاص دارد. بعضی از مهمترین گروه های شرکت کننده در این جلسات عبارتند از:
- کمیتة نظام مالی جهانی
این کمیته، به ریاست «دونالد ال کان» (Donald L. Kohn) که معاون شورای حکام خزانه داری فدرال ایالات متحده آمریکاست اداره می شود. وظیفة این کمیته، بازبینی وضعیت اقتصاد جهانی با هدف بهبود عملکردها و حصول اطمینان از برقراری ثبات در اقتصاد جهانی است.

- کمیته نظام حل و فصل و پرداخت
این کمیته، با همکاری اعضای BIS فعالیت می کند و وظیفة آن ارتقا و توسعة روابط بین بانکی است. در این جلسات به اشتراک گذاری اطلاعات، در مورد راهکارهای داخلی و عملیات تسویه حساب ها مورد بحث قرار مي گيرد تا عملیات فرامرزی و چند ارزی به شکل راحت تری انجام شود.

- انستیتو ثبات مالی
انستیتو ثبات مالی (FSI) كه در سال 1999 با هدف اشاعة دستورالعمل های توسعة نظام مالی جهانی تأسیس شد، با کمیتة نظارتی بانکداری بازل همکاری نزدیکی دارد. هدف اولیه FSI عبارت است از «ارتقای استانداردها و شیوه های نظارتی سالم در جهان» و «حمایت از اجرای کامل استانداردها در تمامی کشورها».
خدمات بانکی برای بانک های مرکزی
- کمک مالی اضطراری
BIS، سابقة طولانی همکاری با بانک های مرکزی و راهنمایی و حمایت از اقتصاد بازارها در مواجهه با بحران های مالی دارد. BIS این اختیار را دارد که در شرایط ضروری و به منظور نیل به ثبات در نظام مالی جهانی مبالغی به صورت وام اضطراری کوتاه مدت اعطا کند.
BIS هنگام تقسیم منابع پولی از بین سپرده های بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای مختلف عضو مي پذيرد. از همین رو عملکرد BIS تحت نظارت و از طرف آن عضوی خواهد بود که امکانات مالی مورد نیاز BIS را فراهم کرده است.
- تحلیل های آماری
BIS، تحقیقات گسترده ای در زمینة سرمایه های چند ملیتی و قوانین بین المللی انجام می دهد. BIS در قالب مخزن اصلی اطلاعات گردآوری شده عمل کرده، این اطلاعات را در اختیار کشورهای عضو قرار می دهد. از این تحقیقات و تحلیل های آماری حاصل از آنها برای تدوین و نشر فصنامه های تحلیلی و گزارش های سالیانه متعدد و همچنین برای تهیة گزارش هاي تحقیقی و نشریات حرفه ای مختلفي استفاده مي شود.
مشکلات نظارتی و تطابقی
نیمة دوم قرن بیستم شاهد رشد فزایندة تجارت بین المللی بود. گسترش ارتباطات و مخابرات منجر به کاربرد وسیع کامپیوترها به منظور انجام عملیات تجارت بین المللی شد. با این که بیشتر کشورها قوانینی برای انجام امور بانکی در محدودة داخل کشور خود دارند، اما در تبادلات مالی بین المللی و بويژه تبادلات الکترونیکی ضعف عمده ای احساس می شود.
اشراف به وجود این ایراد، مدت زیادی طول نکشید و این امر یکی از نقاط عطف در راه دستیابی به استانداردهای بین المللی بود. نظام بانکی ایالات متحدة آمریکا تحت تأثیر سقوط بانک «فرانکلین نشنال» (Franklin National) واقع شد. بانک فرانکلین نشنال که در «لانگ آیلند» (Long Island) واقع شده بود، بیستمین بانک بزرگ آمریکایی بود اما به دلیل ضعف عمده در ساختار مدیریتی و تقلب مقامات بانک، در تاریخ اکتبر 1974 دچار ورشکستگی شد. در آن زمان این بزرگترین شکست مالی در تاریخ آمریکا بود.
مورد بانک فرانکلین نشنال در کنار موارد برجسته و متعدد دیگر جهانی، منجر به تأسیس کمیتة نظارت بانکی بازل شد. پروتکل بازل که در سال 1998 در بازل مرکز BIS تنظیم شد خاطر نشان می کند که استاندارد اجباری ارزیابی ریسک و شفافیت عملکرد امری ضروري است. هدف موافقت نامة بازل، کاهش آن دسته تقلباتی است که موجب سقوط بانک فرانکلین نشنال شد. در سال 2006 موافقت نامة بازل -2 به عنوان متمم موافقت نامه اولیه به تصویب رسید.